قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، إحالة الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، والتى طالبت بوقف العمليات القتالية الموجهة من قبل الجيش والشرطة ضد إسلاميين ينتمون إلى تيارات فكرية مختلفة فى سيناء، والإفراج الفورى على المقبوض عليهم من الإسلاميين، للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى.
كانت الدعوى قد طالبت بتعويض أهالى المقتولين منهم لعدم وجود السند القانونى والشرعية الدستورية التى تجيز قتل المواطنين بأيد العسكريين والشرطيين، وإلغاء الملحق الأمنى لمعاهدة كامب ديفيد، وذلك لعدم عرضه على مجلس الشعب كجزء من الاتفاقيات الدولية التى تستلزم موافقة مجلس الشعب عليها، والذى بسببه كان سقوط المخطط الصهيوأمريكى بشأن الوقيعة بين الجماعات الإسلامية والإخوان، وأشارت الدعوى التى حملت رقم 59732 لسنة 66 قضائية إلى أن الصهيونية الأمريكية حاولت من زمن ليس بقريب احتواء الإخوان المسلمين، خاصة فى مصر، بعد اغتيال مؤسس الجماعة الإمام حسن البنا، واستخدامها كرجل لها فى المنطقة لتنفيذ أهدافها التوسعية، ولكن استعصى عليها الأمر، بسبب اختلاف المصالح والرؤى والأفكار والأهداف.
