أطلق مجموعة من شباب الفنانين المصريين قبل أيام أول كتاب تفاعلى من نوعه يوثق لما عرضته قنوات التليفزيون المصرية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضى، والتى شهدت تحولا واسعا فى مسيرة القنوات التليفزيونية العربية.
وقالت روان الشيمى مسئولة الإعلام للمشروع، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، إن الكتاب التفاعلى يحمل عنوان "تسعيناتى.. بانوراما الذاكرة الجمعية التليفزيونية" للفنان محمد علام، وبدأ عرضه 20 مارس الجارى فى المركز الثقافى "تاون هاوس" بوسط القاهرة ومن المقرر أن يستمر العرض حتى 17 أبريل القادم.
ويعد مشروع الكتاب التفاعلى "تسعيناتي" مشروعا فنيا يتعرض للمشهد الإعلامى المصرى فى حقبة التسعينيات من خلال كتاب فنى توثيقى لبعض ما كتب فى الصحف والمجلات والأبحاث العلمية عن كل ما يخص التليفزيون والإعلام فى تلك الفترة.
ويشمل أيضا فيلما وثائقيا يضم شهادات لرموز صناعة الإعلام فى تلك الفترة إلى جانب عدد من المواد التليفزيونية النادرة وبينها برامج وحوارات مع شخصيات وتغطيات لأحداث.
ويعتمد المشروع على أكثر من 4000 شريط فيديو تم جمعها من متاجر بيع الشرائط وعدد من الأسواق الشعبية ومكتبات ومقتنيات بعض الأفراد وبعضها جمعت بعناية وبغير عناية فى أحيان أخرى لتشكل توثيقا تراكميا بدأ فرديا وانتهى جماعيا.
ويرى أصحاب المشروع أن تلك المواد التليفزيونية ليست نتاج عمل توثيقى شاق فى معمل سينمائى وإنما نتاج ولع شعبى بتسجيل البرامج والأعمال الدرامية والأفلام والمسرحيات التى كانت تعرض على شاشات التليفزيون المصرى فى حقبة التسعينيات على شرائط فيديو لم يهتم أصحابها بوضع حقوق ملكية فكرية لها ولم يتوقعوا أنها ستتحول إلى أرشيف مرئى مفتوح للذاكرة المصرية الجمعية.
وتم إنتاج المشروع بدعم من الصندوق العربى للثقافة والفنون "آفاق" وصندوق شباب المسرح العربى و"جاليرى تاون هاوس" ويشمل فيلما وثائقيا من إخراج عماد ماهر يضم لقاءات مصورة مع عدد من رموز الإعلام فى التسعينيات بالإضافة لكتاب فنى توثيقى من إعداد حسن الحلوجى لبعض ماكتب فى الصحف والمجلات والأبحاث العلمية عن التليفزيون.
ويعد عقد التسعينيات هو المرحلة الأهم فى تاريخ التليفزيون المصرى حيث انطلق فيها لأول مرة القمر الصناعى المصرى كما بدأت شبكة القنوات المتخصصة التى تسمى الأن "شبكة تليفزيون النيل" والتى تضم عديدا من القنوات التى مازالت قائمة والتى كانت نواة حقيقية لكل القنوات المصرية لاحقا سواء الحكومية أو الخاصة.