من جانبهم قال المحتجون لـ"اليوم السابع" إن هناك شركات بترولية تعطى صلاحيات لأشخاص غير مؤهلين لممارسة المهنة بالمخالفة للقانون، وهو ما يؤثر على عملهم، خاصة أن أصحاب هذه الشركات غير المؤهلين على حد وصفهم تربطهم علاقات قوية مع مسئولين بوزارة البترول من العهد البائد وتتيح لهم العمل داخل ميناء الزيتيات البترولى من أجل نسبة فى الأرباح وغيرها.
وطالب المحتجون بندب لجنة من وزارة البترول وهيئة الموانئ إذا أرادوا حل هذه المشكلة وفحص كافة الشركات العاملة فى مخال مخلفات السفن والشركة التى تثبت أنهم غير مؤهلين يتم إبعادهم فورا، موضحين أنهم سيستمرون فى فاعليتهم، حتى انتهاء الأزمة.
