وزير المالية فى ورشة اليونسيف: إقامة شبكة حماية اجتماعية لمواجهة آثار ترشيد دعم الطاقة

أكد الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، أن مبادرة الانطلاق الاقتصادى التى أطلقها د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن العديد من إجراءات دعم الحماية الاجتماعية التى ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالى المتحقق من ترشيد دعم الطاقة، الذى تجاوز الإنفاق عليه بموازنة العام المالى الحالى أكثر من 25% من إجمالى مخصصات الموازنة العامة، ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.

جاء ذلك فى كلمة الوزير، فى افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم، وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية التى قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة، خاصة الأطفال فى مصر.

وأكد الوزير فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن برامج الحماية الاجتماعية التى تتضمنها المبادرة، سواء زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، أو زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والمواصلات العامة، ستبنى شبكة من الحماية الاجتماعية، سيكون لها أثر كبير فى الحد من معدلات الفقر، وهو ما يتطلب إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التى لم تنجح عبر العقود الماضية فى ضمان وصوله لمستحقيه، وعدم تسربه للقادرين والأغنياء.

وقال إن أهم نقاط ضعف أنظمة الدعم المطبقة حاليا فى مصر ودول الشرق الأوسط هى ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم، وانخفاض مردودها الاجتماعى فى توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة، لتخفيض معدلات الفقر فى المجتمع، وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.

من جانبه أوضح فيليب دواميل، ممثل اليونسيف بالقاهرة، أن الدراسات والأبحاث التى أجرتها اليونسيف بالتعاون مع الحكومة المصرية أظهرت أن 8 ملايين طفل مصرى يمثلون 26% من أطفال مصر، يعانون من حدة آثار الفقر، وهو ما يظهر أهمية اتباع سياسات للحماية الاجتماعية تخفف من أية آثار سلبية قد تنتج عن ترشيد الدعم، خاصة دعم الطاقة والتى لها ارتباطات بالعديد من أسعار السلع والخدمات التى قد ترتفع أسعارها بسبب ذلك، وخاصة على الأطفال.

وقال إن الفقر يؤثر على قدرة الأطفال فى الحصول على الخدمات التعليمية والصحية، بل ومتوسط أعمارهم، مشيرا إلى أن اليونسيف تتابع باهتمام المناقشات الدائرة فى المجتمع حول استراتيجية الحكومة الخاصة بترشيد الدعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية. وأضاف أن ورشة العمل التى تعقد على مدى ثلاثة أيام تستهدف التعرف على التجارب الدولية الخاصة بتطوير سياسات الدعم، وعلاقتها بتطوير وزيادة فعالية شبكات الحماية الاجتماعية، ومناقشة نموذج اقتصادى مطبق فى دول أخرى خارج الشرق الأوسط، يربط بين ترشيد الدعم وزيادة ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع اليونسيف، للاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال إنشاء ودعم شبكات للحماية الاجتماعية، والتى لا تقتصر فقط على منح معاشات للأسر الأكثر فقرا، أو رفع قيم المعاشات المنخفضة فى المجتمع، وإنما هى سياسة واسعة تعنى بالاستثمار فى رأس المال البشرى لمصر، خاصة الأطفال، الذين يعدون ثروة مصر الحقيقية، حيث إن 40% من سكان مصر أطفال.

وقال إن التعرف على التجارب الدولية، وما يمكن أن تقدمه لتحسين أوضاع الفقراء فى مصر يكتسب أهمية خاصة مع بدء تطبيق الحكومة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى يستهدف فى الأجل القصير إلى جانب معالجة الاضطراب المالى فى الموازنة العامة التركيز على اتباع سياسات مالية واجتماعية أكثر فاعلية، تسهم فى خفض معدل الفقر إلى 20% من السكان بحلول عام 2016/2017.

من جانبها قالت راوية البطراوى، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن ورشة العمل تناقش أثر الخيارات المختلفة لترشيد الدعم على أوضاع أفقر فقراء مصر وهم الأطفال، وذلك لمساعدة صانعى السياسة على اختيار ووضع السياسة المالية والاقتصادية التى تساعد على انتشال هؤلاء الفقراء، وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى أن الجهاز أجرى العديد من المسوحات والإحصاءات التى ساعدت على بناء مصفوفة من البيانات عن وضع جانبى العرض والطلب لكل السلع والخدمات فى مصر، وهذه المصفوفة هى المدخل الأهم لمعرفة تأثير أى سياسة اقتصادية على أوضاع السكان فى مصر.

من جانبهم قدم خبراء من جامعة لافال الكندية وهما دكتورة فيرونيكا روبى شود ود.لوكا بتريتى، عرضا لنموذج محاكاة اقتصادى لكيفية إعادة هيكلة الدعم ليكون فى صالح التنمية الاجتماعية والبشرية وبناء نظام اجتماعى يتسم بالعدالة، تكون فيه الأسر الأولى بالرعاية والطفل محور الاهتمام، وأشارت فيرونيكا إلى أن اليونيسيف تسعى لتطبيق هذا النموذج فى مصر، ثم الأردن، كما أن دولا أخرى بالشرق الأوسط مهتمة بهذه التجربة مثل المغرب.

وقالت إن تخفيض دعم أسعار الطاقة قد يكون له تأثير على عدد الوظائف الجديدة التى يولدها الاقتصاد، وأيضا مستويات البطالة وعجز الموازنة العامة وعوائد الضرائب، ولذا فإن النموذج الاقتصادى الذى طورته يعطى إجابات عامة والبدائل المختلفة للسياسات التى يمكن اتباعها للتعامل مع ذلك.

من ناحيته حذر الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين سابقا، من تأثير استخدام تخفيض فاتورة الدعم لتخفيض عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدى لحدوث انكماش اقتصادى، داعيا إلى إعادة ضخ الوفر المالى المتحقق عن إجراءات ترشيد الدعم فى برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبها دعت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى تقديم قروض ميسرة لأصحاب التاكسيات وسيارات النقل الجماعى لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى قبل اتخاذ أية إجراءات لرفع أسعار البنزين والتى دعت إلى إلغائه إذا تم تحويل اسطول النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى بالكامل.

وردا على هذا الرأى أكد معيط أن سياسات ترشيد الدعم تستهدف الحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه، من خلال تقنين حصص محددة لاستهلاك الأفراد والأسر من الطاقة المدعمة إلى جانب تطوير أساليب توصيل الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية لن تمس بالدعم كسياسة، فهى مكون أساسى للسياسة المالية للدولة، ولكن ترشيدها حتى يمكن قصرها على الفئات المقصودة بها من خلال نظام تعليمى وصحى وسكنى ودعم مالى لهم.