هيئة قضايا الدولة: الطعن على وقف انتخابات النواب اختصاص أصيل لنا

أعرب نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادى، عن استنكارهم لقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام الهيئة بالحصول على موافقة رئاسة الجمهورية للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب.

وذكر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة – فى بيان له – أن قرار المحكمة الإدارية العليا هو سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ القضاء، ويمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، وتدخلا صارخا غير مقبول فى شىء هو من صميم اختصاصات الهيئة المنوط بها دستوريا وقانونيا على مدار 140 عاما هى تاريخ العمل القضائى للهيئة.

وأكد البيان أن هيئة قضايا الدولة هى هيئة قضائية مستقلة تباشر الإنابة القضائية عن الدولة وليس بموجب توكيل من أحد.. مشددا على أن الهيئة ليست سيفا بيد أى نظام يسلط على رقاب الشعب المصرى.

وأشار إلى عدم أحقية أى جهة فى الدولة أن تفرض رأيها على هيئة قضايا الدولة أو أن تتدخل فى مباشرة اختصاصاتها.. موضحا أن الهيئة هى صاحبة السلطة التقديرية دون سواها فى الطعن على الحكم، بوصفها النائب القانونى عن الدولة أمام المحاكم، وليس لزاما على أى جهة بما فى ذلك رئاسة الجمهورية، الإعلان على موافقتها على الطعن.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، لن يسمح بمحاولة المساس بهيئة قضايا الدولة أو اختصاصاتها، وأنه سيواجه بحزم أى قرار يمس هيبة واستقلال الهيئة.