ورصدت هيئة المفوضين، فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد فوزى حامد بإشراف المستشار محمد كامل عبد الظاهر نائب رئيس مجلس الدولة، المخالفات التى شابت الجمعية العمومية، ومنها بيع كتب الميزانية وكشف الحساب الختامى للأعضاء مقابل 10 جنيهات، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للقانون، حيث إن المادة 20 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية قد نصت على أنه يحق لأعضاء الجمعية العمومية استلام مجموعة من الأوراق تكفل لهم مباشرة حقوقهم فى الاطلاع على أحوال ناديهم عموما، وتكوين عقيدتهم بخصوص الأمور الواردة فى جدول أعمال أى جمعية عمومية خاصة على نحو يمكنهم من مناقشة مجلس الإدارة، دون دفع أى مبالغ لذلك.
كما تبين لهيئة مفوضى الدولة أنه لم يتم عرض تقرير مالى تفصيلى بإيرادات ومصروفات صناديق رعاية العاملين واللاعبين بالنادى، معتمد من مراقب الحسابات فى الميزانية العمومية للنادى، رغم أن المادة 92 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية قد أوجبت أن تتضمن الميزانية تقريرا ماليا مفصلا عن الإيرادات والمصروفات الخاصة بصناديق رعاية العاملين واللاعبين بالنادى، لكى يتم عرضه على الجمعية العمومية لتناقشه وتعتمده، وهو الأمر الذى يشوب الميزانية التى عرضت على الجمعية العمومية بالنقصان على نحو مخالف للقانون.
وذكر التقرير أنه يجب أن تكون الميزانية الخاصة بالنادى كاملة على النحو الذى استوجبته اللائحة، لكى تكون معبرة عن الوضع المالى الصحيح للنادى، لعرضه على أعضاء الجمعية العمومية للنادى لمناقشته واعتماده فى حالة الاطمئنان إلى صحته.
وأكدت هيئة المفوضين، فى تقريرها، أنها اطلعت على عدد من الأسطوانات المدمجة، تحتوى على مشاهد أثناء الجمعية العمومية، وتبين لها عدم وجود أى نظام أثناء انعقاد الجمعية العمومية، وشهدت حالة من الفوضى، خاصة أثناء التصويت، وهو ما يضفى ظلالاً من الشك حول صحة التصويت، وتوافر أغلبية موافقة على قرار الجمعية العمومية باعتماد الميزانية والحساب الختامى.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت تأجيل نظر الدعاوى لجلسة 9 إبريل المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرحمن بدرالدين\النمسا
غاوى شهرة