مفوضية الدولة تلغى عقد بيع شركة المنصورة للرتنجات لمستثمر هندى

أصدرت اليوم، الاثنين، مفوضية الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة، حكما بإبطال عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات، وإلغاء التعاقد مع المستثمر الهندى.

يذكر أن تم تأجيل القضية لأكثر من جلسة بسبب مماطلة وزارة الاستثمار فى تقديم عقد بيع الشركة إلى المفوضية للنظر فيما شاب عقد البيع من مخالفات خلال عملية البيع فى عام 2004، وقد تقدم عدد من عمال الشركة بدعوة قضائية بمعرفة محب المكاوى المحامى وأشرف عبد الباقى المحامى الذى تضامن مع الدعوى.

وطالب العمال بظهور عقد البيع للنظر فى الشروط التى تم اتخاذها حفاظا على حقوق عمال الشركة التى تم إهدارها جميعا خاصة حقهم فى نسبة 10% من أرباح الشركة وحقهم فى المعاش المبكر من عدمه وكذلك اللائحة التنفيذية والتى تم اختفاؤها مع اختفاء العقد منذ بيع الشركة فى عام 2004 ومعرفة صاحب الشركة الحقيقى الذى كانت تمثله مجموعة الاستثمارات الصناعية، والتى كانت تمثلها مجموعة من موظفى شركة الإسكندرية للأسود كربون الذى كان يعمل بها ك.ان. اجروال الذى استحوذ على كامل أسهم المنصورة للراتنجات فى عام 2009 من خلال البورصة المصرية.

جدير بالذكر أن شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، تم بيعها إلى مستثمر هندى بمبلغ 42 مليون جنيه، فى حين أن لجان التقييم قدرتها بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم التنازل للمشترى وقت البيع عن مبلغ مليون و200 ألف جنيه منحة من بنك التعمير الألمانى لتمويل مشروعات وحماية البيئة من التلوث بالشركة، كما تم التنازل للمشترى خلال صفقة البيع عن أرباح الشركة عام 2004/2003 بمبلغ 5 ملايين و460 ألف جنيه وأهدرت على الشركة وخزينة الدولة، وتبين من المستندات أنه قد تم بيع الشركة برغم أنها حققت أرباحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل البيع عام 2004 وقدرها 20 مليون جنيه بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الإعمال الذى يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة قبل البيع.

وقد أعلن محب المكاوى المحامى عن عقد مؤتمر صحفى غدا لاعلان تفاصيل القضية والخطوات التى ستتخذ من اجل حصول الدولة على حقوقها.