مصادر حكومية: مصر لا يمكنها وقف بناء سد "النهضة" الأثيوبى

أكدت مصادر حكومية متابعة لأعمال اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى إن التقارير والملاحظات الأولية التى أصدرها أعضاء اللجنة لم تنته لقرار قاطع بشأن تداعيات إنشاء السد على أمن مصر، ومدى تدفق المياه إلى السد العالى، مؤكدة أن دراسة مثل هذه المشروعات الضخمة بحاجة إلى المزيد من الوقت، حيث لا يمكن أن تقدم اللجنة تقريراً شاملاً فى 6 أشهر فقط.
وأضافت المصادر أن مصر لا يمكنها سياسياً ولا أمنياً دفع أثيوبيا لوقف مشروعها ببناء السد والذى يرى فيه الشعب الأثيوبى نهضة كبيرة لبلاده، إلا أن هناك تفاوض الآن على أن يتم تعديل بعض المواصفات الخاصة بالسد وتقليلها بحيث لا تؤثر سلباً على كميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالى، ومشاركة مصر لأثيوبيا فى تشغيل السد ووضع لجنة مصرية دائمة لمراقبة تشغيله وتصرفات المياه به، كما حدث فى خزان أوين بأوغندا.

وأضافت المصادر أن اللجنة الوطنية المصرية لدراسة أثار السد والتى بدأت دراساتها بناء على المعلومات المتوفرة من اللجنة الثلاثية انتهت إلى مجموعة من الآثار السلبية للسد على الأمن المائى المصرى والسودانى، مؤكداً أن أى سد يقام على النيل الأزرق سيخصم من حصة مصر فى مياه النيل.

كان رئيس الوزراء الأثيوبى قد أعلن فى أبريل من العام الماضى خلال زيارته للقاهرة عن إنشاء اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا وعضوية 4 من الخبراء الدوليين فى مجال هندسة السدود والمياه لتقييم آثار مشروع السد على مصر والسودان متعهداً بعدم إلحاق الضرر بدولتى المصب مصر والسودان، وبعدها شكلت اللجنة وبدأت عملها فى مايو الماضى على أن تستمر لمدة 6 أشهر تنتهى فى فبراير إلا أن الخبراء طلبوا مد العمل باللجنة ثلاثة أشهر أخرى وهو ما لم توافق عليه الحكومات الثلاثة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن مصر تحصل على 85% من حصتها من مياه النيل من النيل الأزرق المتدفق من الهضبة الأثيوبية والذى يمر على السودان ومنها إلى بحيرة السد العالى.