قرر المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة صرف الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر السابق من سرايا التحقيقات بعد مواجهته بتقارير اللجنة الفنية حول قضية مافيا تجارة أمصال أنفلونزا الطيور المتورط فيها بعض المسئولين .
وقالت مصادر قضائية إن قاضى التحقيقات واجه سعد بالتقارير الرقابية واللجان الفنية التى كشفت قيام اللجنة التى كان يرأسها لمواجهة أنفلونزا الطيور بإهدار المال العام وتحقيق أرباح طائلة للمنتفعين من احتكار توزيع وبيع الأمصال المستوردة من الخارج، على المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات والعيادات الخاصة، تحت ستار تحصين المواطنين من خطر عدوى أنفلونزا الطيور إلا أن فتحى سعد قام بتقديم مستندات تؤكد على شرعية دخول الأمصال وكيفية التعامل معها .
وأوضحت المصادر أن المستشار إدريس قرر إرسال هذه المستندات المقدمة من الدكتور فتحى سعد إلى لجنة خبراء وزارة العدل لفحصها وبيان مدى صحتها، كما تقرر صرفه لحين الاطلاع على المستندات المقدمة منه.
وكانت لجنة خبراء وزارة العدل سلمت تقريرها إلى المستشار، أحمد إدريس حول استيراد لقاح أنفلونزا الطيور بالأمر المباشر، وتربيح الغير والإضرار بالمال العام والذى تبين منه قيام لجنة مواجهة وباء أنفلونزا الطيور برئاسة الدكتور فتحى سعد محافظ الجيزة السابق، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور أحمد توفيق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية باختيار لقاح صينى دون سبب منطقى وواقعى، للتحصين من مرض أنفلونزا الطيور، وذلك بالرغم من وجود لقاح آخر وهو متوافر فى الأسواق وذو فاعلية موازية وبأسعار أرخص من اللقاح الذى تم استيراده، ويتميز بكونه استخدم وتمت تجربته فى جميع إنحاء دول أوروبا منذ عشر سنوات، وأثبت فاعليته وله أكثر من وكيل، وذلك على عكس اللقاح الذى تم استيراده واستخدامه فى السوق المصرية الذى ليس له سوى وكيل واحد فقط، وبأسعار شرائية أعلى من اللقاح الآخر مما تسبب فى الإضرار بالمال العام ويتمثل فى فروق الأسعار بين اللقاحين، وبلغت قيمت الضرر مبلغ 8 ملايين و867 ألفا و6 جنيهات.
