سيولة بورصة الكويت تنحرف باتجاه المضاربة الضارة

رصد تقرير حديث لشركة الشال للاستثمار والاستشارات سيطرة النزعة المقامرة والمضاربات على أداء سوق الكويت للأوراق المالية منذ مطلع العام الجارى.

وذكر التقرير أن انحراف السيولة باتجاه المضاربة الضارة بدا واضحاً، إذ استحوذت 22 شركة قيمتها السوقية 3.2 فى المائة من قيمة السوق، على 42.1 فى المائة من سيولة السوق، حتى 21 فبراير الماضى، بحسب "الجريدة" الكويتية.

وبعد شهر من ذلك التاريخ، ارتفعت سيولة السوق، مقاسة بقيمة التداول اليومى، بنحو 34.4 فى المئة مقارنة بمستواها فى عام 2012، وزاد انحراف السيولة، مع زيادتها باتجاه المضاربة الضارة، إذ استحوذت 22 شركة لا تزيد قيمتها السوقية على 3.5 فى المئة من قيمة السوق، على 51.2 فى المئة من سيولته.

وقالت الشركة "باستخدام المعيار السابق، نفسه، ورصدنا سيولة 30 شركة مرتبة، طبقاً لاستحواذها على أعلى قيم التداول "السيولة"، وحازت الـ30 شركة وتمثل 15.2 فى المائة من عدد الشركات المدرجة على 69.8 فى المائة من سيولة السوق.

وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 46.5 فى المائة من إجمالى قيمة السوق، بما يضفى على تداولاتها بعض المنطق، ولكن حين تحليل توزيع السيولة ضمنها، أى ضمن الـ30 شركة".

وأوضح التقرير "نلاحظ أن 8 شركات كبيرة بلغت قيمتها السوقية 43 فى المائة من قيمة السوق، حصلت على 18.6 فى المائة من سيولته، بينما حازت 22 شركة، لا تزيد قيمتها السوقية عن 3.5 فى المائة، كما أسلفنا، على 51.2 فى المائة من سيولة السوق".