خبيرة اقتصادية: قانون الصكوك رجعية ومجلس شورى بلا جدوى

انتقدت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية المادة السادسة من قانون الصكوك والتى تنص على إعفاء الشركات التى تقوم بإصدار الصكوك من الدفع المسبق لرأسمالها.

كما وصفت فهمى هذه المادة من القانون فى تصريح خاص لليوم السابع بأنها رجعية وتشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد المصرى، نظراً لأنها لا تضمن الجدية لعمل تلك الشركات.

وعبرت فهمى عن استيائها الشديد من قانون الصكوك الذى يحمل فى طياته الكثير من العيوب، كما وصفت مشرعى القانون بالرجعية.

يذكر أن المادة السادسة من القانون تنص على: يكون إصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل إصدار يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مهمتها تلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وأمينا لملاك الصكوك فى الاحتفاظ بملكية الموجودات، ووكيلاً عنهم فى استثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها، وتدخل الشركة فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك.

وتستثنى الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها، وتُعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق.

أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين (30)، (31) منه.

وتبين اللائحة التنفيذية نموذج النظام الأساسى للشركة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية إدارتها.

ويجوز للشركة تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الأعمال الداخلة فى اختصاصها، بعد موافقة الهيئة.

وعلى الشركة بذل عناية الشخص الحريص فى الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك.

ويجب على كل شركة نشأت لأغراض هذا القانون أن تمسك حسابات منتظمة عن مشروعها، ويتولى تدقيق حساباتها محاسب قانونى أو أكثر.

وتلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بالإفصاح عنها لمالكى الصكوك إلى كل من الجهة المستفيدة والهيئة والهيئة الشرعية.

وفيما يتعلق بالصكوك الحكومية تلتزم الشركة إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة من البيانات إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية.