خبير: تخفيض التصنيف الائتمانى سيقلل فرص الاستثمار الداخلى

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر فى أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافى مع هذا التحليل، منوها إلى أن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلى نمو نسبة الدين الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضح أن الزيادة فى المعدل تحد من القدرة على الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.

وأكد أنه من هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط، مشددا على أهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل، مؤكدا على أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين .

وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى، مؤكدا على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار .

وأشار إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية داعيا إلى تبنى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعى الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم بنحو 90% من إجمالى فرص العمل فى كل من تركيا وماليزيا، فى حين لا تجاوز النسبة 40% فى المنطقة العربية.

وأكد وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغى أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والأجور لهم النصيب الأكبر فى الموازنة متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو، مشيرا إلى أنه رغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصرى تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التى لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلا .