النقض تلغى سجن "سامح فهمى" و"حسين سالم" 15 عاماً فى "تصدير الغاز لإسرائيل".. وتعيد محاكمة قيادات البترول المتهمين فى القضية أمام دائرة جديدة.. ومحامى المتهم الأول: حكم الجنايات شابهُ فساد فى الاستدلال

قضت محكمة النقض اليوم، الاثنين، بقبول الطعن المقدم من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر أقل من الأسعار العالمية، وقررت إلغاء أحكام السجن الصادرة ضد باقى المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم جميعاً أمام دائرة جنايات أخرى، وقررت إعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، لتحديد الدائرة الجديدة وموعد نظر إعادة المحاكمة.

قدم المستشار جميل سعيد رئيس هيئة الدفاع عن وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمى، مذكرة من 83 صفحة تضنت أسباب الطعن البالغة 10 أسباب من بينها: "أن الحكم المطعون يحمل قصورا فى التسبب وتجهيل الحكم بأدلة الدعوى، وتناقض الحكم والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان، والنقول عن الاستعانة بخبير فنى نظرًا لبطلان التقرير المقدم فى الدعوى.

وذكر جميل سعيد، أن المحكمة ذكرت فى حيثيات حكمها أن "الخطاب الموجه لـ GMC والمسلمة لحسين سالم" أنه قد تم توجيهه إلى المتهم الأول المهندس سامح فهمى فى حين أنه كان موجه للمتهم عبد الخالق عيد- رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول- وهو ما شهد به أمام المحكمة، وأن الخطاب كان موجهًا له، وليس سامح بما ينبه، بأن ما ورد بأسباب الحكم مخالف للثابت فى الأوراق، بالإضافة إلى اضطراب الواقعة فى ذهن القاضى.

علاوة على أن المحكمة، قد استندت للتقرير المقدم من لجنة الخبراء الفنيين رغم أن الدفاع قد طعن عليه بالبطلان وبطلان تشكيل اللجنة وما أقرت به رئيسة اللجنة الدكتورة "علياء المهدى" من أنها لم تطلع على التحقيقات أو المستندات المقدمة من المتهمين، مما يؤكد أن التقرير بنى على واقعات الدعوى ولم يستند إلى أى مستندات ولا يجوز التعويل عليه فى الحكم، ولهذه الأسباب طعن على الحكم، وطالب ببراءة موكله والتمس إعادة المحاكمة.

كانت جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قضت بمعاقبة كل من فهمى وحسين سالم، والأحكام الصادرة تشمل معاقبة وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلهم من وظائفهم.

وألزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامنين بتغريمهم مبلغ مليارى و3 ملايين و319 ألفا و675 دولارا أمريكيا مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011، كما ألزمتهم متضامنين برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارا أمريكيا و50 سنتا مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011، ورفض الدعوى المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.