"الشعبى الاشتراكى" يدين تصريحات النيابة بتجريم إضرابات الموظفين

أدان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ما نشرته الصحف الصادرة يوم 22 مارس من تصريحات للنيابة الإدارية بأن حق الإضراب عن العمل لا ينطبق على الموظف العام، وطالبت المحكمة الإدارية العليا بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين بتعطيل العمل فى مرافق الدولة، رافضاً تلك التصريحات ويعتبرها خرقاً للبند (د) من المادة الثامنة من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى نص على الحق فى الإضراب للجميع.

وأوضح الحزب فى بيان له، أن التفرقة بين قانون العمل وقانون العاملين فى الحكومة غير دقيق، متسائلا: "على مدى السنوات الماضية كم مرة حصل العمال على أذن من النقابة العامة قبل الإضراب ؟! ربما مرة واحدة لا أكثر"، لافتاً إلى أن تصاعد الحركة الاحتجاجية لموظفى الحكومة والتى تجاوزت 1381 احتجاجا خلال عام 2012 نتيجة تقادم القانون 47 لسنة 1978 وضآلة الأجور وانتشار الفساد الذى تصدى له موظفو الحكومة فى مئات المواقع هو السبب الرئيسى للاحتجاجات.

وأشار الحزب إلى أن الحكم التاريخى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد أمين الرافعى بحق سائقى قطارات السكك الحديدية فى القضية رقم 4190 سنة 86 الأزبكية (121 كلى شمال) والذى قضى ببراءة جميع المتهمين، خير شاهد على ضرورة تعديل التشريعات المحلية بما يحفظ للعاملين حقوقهم ويكفل ممارستهم لأشكال الاحتجاج.

وأكد الحزب فى بيانه أنه قبل أن تتحدث النيابة عن تجريم إضرابات الموظفين، نطالبها بإعطائهم حقوقهم ووقف الفساد فى الحكومة الذى يتم تحت سمع وبصر الجميع، مستطرداً، "إذا كان عمال مصر لم يطلبوا الإذن قبل إضراباتهم، فإن الموظفين كذلك مستمرون فى استخدام كافة وسائل الاحتجاج السلمى المشروعة من أجل استرداد حقوقهم.