السلطة الفلسطينية تدعو قمة الدوحة إلى تقييم مسار عملية السلام مع إسرائيل

دعت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، القمة العربية المقرر انطلاقها فى العاصمة القطرية الدوحة غدا إلى تقييم عربى شامل لمسار عملية السلام مع إسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى للإذاعة الفلسطينية الرسمية عن وجود رغبة بإيفاد وفد إلى الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى الشهر المقبل من أجل إعادة طرح ملف عملية السلام للبحث الدولى.

واعتبر المالكى أن هذا التوجه يستهدف النظر فى إمكانية إحداث اختراقات بطريقة غير تقليدية للجهد العربى من أجل إحلال السلام فى المنطقة بعيدا عن الطريقة التقليدية خلال السنوات الماضية "التى لم تؤت ثمارها وأدت إلى إحباط أكبر وغياب لعملية سلام مجدية".

وتأتى قمة الدوحة المقررة غدا وبعد غد بعد أيام من اختتام الرئيس الأمريكى باراك أوباما زيارة إلى المنطقة أعلن خلالها عن بدء بلاده جهدا لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية المتوقفة منذ 2010.

وشدد المالكى على وجوب إيجاد تحرك عربى أكثر جدية "لمواجهة تعنت إسرائيل ورفضها الإقرار بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته والاعتراف بالحدود المحتلة عام 1967 "، إلا أنه أكد أن إعادة التقييم العربى لمسار عملية السلام لن يتضمن بالضرورة إلغاء مبادرة السلام العربية التى طرحتها القمة العربية فى بيروت فى عام 2002 وتضمن عرضا بالتطبيع العربى مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

وقال "نحن لن نذهب بعيدا بالحديث عن إلغاء مبادرة السلام العربية التى مازالت قائمة، ولكن هناك تلميحا فى أكثر من مناسبة إلى أن المبادرة لا يمكن أن تبقى موجودة على الطاولة لسنوات طويلة بانتظار ردود فعل من قبل الجانب الإسرائيلى". وأشار إلى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيقدم فى كلمته أمام قمة الدوحة "عرضا لكافة التطورات الحاصلة على الصعيد الفلسطينى بما فى ذلك العملية السياسية وقضية الأسرى لدى إسرائيل والحديث عن الوضع المالى وملف المصالحة"، لافتا إلى أن تركيز قمة الدوحة ينصب على ملفين أساسيين هما الملفان الفلسطينى والسورى.

من جهة أخرى، ذكر المالكى أن قطر ستعلن خلال القمة العربية عن إطلاق صندوق خاص لدعم وتعزيز صمود الفلسطينيين فى مدينة القدس وبناء المؤسسات على أن يتم إدارته من البنك الإسلامى فى جدة.

وأوضح أن رأس مال الصندوق سيبلغ مليار دولار على أن تتبرع دولة قطر بمبلغ 250 مليون دولار منه ويتم دعوة الدول العربية للمساهمة بقيمة المبلغ حتى يتمكن من الوفاء بالالتزامات العربية تجاه القدس وبناء المؤسسات فيها وفى بقية الأراضى الفلسطينية.