الاقتصاد أم السياسة؟

تعانى بلادنا معاناة شديدة جدا – الآن – من الناحية الاقتصادية فالاحتياطى النقدى يوشك على النفاد وسعر صرف الدولار يزداد يوما بعد يوم والأسعار هى الأخرى تتقدم بسرعة مذهلة غير عابئة بمعاناة المواطن المصرى وعدم قدرته على اللحاق بها أو حتى مجرد الاقتراب منها.
وهذه الأزمة أثرت بدورها كثيرا على المواطن فجعلته مكتئبا وعصبى المزاج بشكل دائم وهذا الوضع جعل الكثير من المواطنين يتساءل: هل الاقتصاد هو المؤثر فى السياسة أم السياسة هى المؤثرة فى الاقتصاد وأبدا بالسياسة فكلما كان أى بلد مستقرا من الناحية السياسية نجده جاذباً للاستثمار ويرتفع تصنيفه الاقتصادى وفقا للمؤشرات الدولية التى تحفز الاستثمار وتجعله متزايدا بشكل مباشر.
وبالعكس فى حالة وجود أزمات سياسية كبيرة أو ثورات فإن المشهد يختلف ونرى ما نحن فيه الآن والحقيقة أن الراصد للواقع المصرى فى أعقاب تولى د. محمد مرسى رئاسة الجمهورية سيجد أنه كان أمامه فرصة كبيرة لتحقيق الكثير من الآمال السياسية والاقتصادية على حد سواء لجميع المصريين فالوضع فى البلاد فى ذلك الوقت كان يتجه للاستقرار والجميع يأمل فيه خيرا كثيرا والجميع يمد يديه والجميع يذهب ليلقاه ويسمع منه ويتحاور معه وأن يساعده لو طلب منه ذلك إلا أنه وبعد أقل من أربعة أشهر من حكمه أصدر ذلك الإعلان غير الدستورى الذى أحدث انقساما كبيرا فى المجتمع والشعب المصرى لن يقبل مستبدا جديدا ولو كان وليا أو قديسا.
وصنعت هذه الأزمة حالة عدم الاستقرار التى مازلنا نعيشها حتى اليوم مرورا بأزمة الجمعية التأسيسية لصنع الدستور المفصل لجماعة وتنظيم الرئيس ودون توافق وطنى حول الدستور ومخالفة ما قرره د. محمد مرسى نفسه من أنه لن يسمح بصدور دستور دون توافق وطنى حوله ومرت الأيام والأحداث تتوالى وكذلك الأزمات معها حتى عهدناها سمة هذا الحكم الذى أعتقد أنه لو لم يوجد هناك أزمة لصنعها فيبدو أن هذا النظام لا يستطيع أن يعيش فى أجواء عادية طبيعية كما الدول الأخرى فدائما هو فى حاجة للأزمات التى يمكنه من خلالها أن يعلق فشله وخيبته وقلة حيلته عليها وأن الآخرين هم المسؤولون عما نعانيه وما نعيشه وأن المعارضين لم يتركوا فرصة للنظام للعمل وأنهم هم السبب فى كل ما يوجد فى الوطن من أزمات.
إننا نرى مشهدا غريبا وكأن النظام الحاكم لا يرى بلادنا ولا يشعر بمعاناة المواطنين ويتحدث وفقط، وحسب المثل المصرى: الكلام ليس له جمارك، ونقول للنظام الحاكم إن الحكم مسؤولية عن هذا الشعب واحتياجاته ومسؤولية أمام هذا الشعب عن أعمالك وأن الشعب الذى يمنح الثقة قادر على نزعها والتغيير فى حالة عدم الرضا وعليه أن يدرك أن الفرصة مازالت قائمة وأن أسس الاقتصاد المصرى قادرة على النهوض بشرط وجود رغبة حقيقية.