إسرائيل تعلن بدء خطوات مقاضاة مصر دوليا لإلغائها اتفاقية الغاز.. تل ابيب تطالب بـ2 مليار دولار تعويضا مبدئيا.. والجلسات الأولى للمحاكمة ستعقد بجينيف ونيويورك فى يوليو المقبل

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بدء الخطوات الرسمية فى مقاضاة مصر دوليا بسبب إلغاء اتفاقية الغاز التى كانت مبرمة بينهم من طرف واحد العام الماضى، مشيرة إلى أنها اتخذت هذه الخطوة بعد التشاور مع المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، خاصة أنها لا تملك أى اختيار أو بديل آخر سوى الذهاب فى هذا الطريق.


وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عبر ملحقها الاقتصادى "ذا ماركر"، إن الشركة مصممة على الحصول على تعويض ضخم من القاهرة بعد إلغاء الاتفاقية من جانب واحد وهو الاتفاق الذى وقعته شركة غاز شرق المتوسط EMG مع الحكومة الإسرائيلية.


وأشارت الشركة الإسرائيلية أنها تكبدت خسائر فادحة بسبب إلغاء مصر لاتفاقية الغاز دون الرجوع إليها مسبقا، مشيرة إلى أن عقد EMG وقع مع قبل عقد من الزمن وكان من ضمن بنود العقد عدم إلغاء الاتفاقية من جانب واحد، موضحة أنها وليس لديها خيار آخر فى مقاضاة مصر.

وأوضحت هاآرتس أن تل أبيب تطالب بتعويض ضخم يصل إلى 2 مليار دولار بصورة مبدئية، عن الأضرار التى لحقت بها بسبب إلغاء الاتفاقية، مشيرة إلى أن إسرائيل لجأت إلى غرفة التجارة الدولية للتحكيم فى باريس قبل عام، وأن شركة الكهرباء الإسرائيلية قدمت الشهادة الخطية للاتفاقية الشهر الماضى، وسيتم عقد أول جلسة فى يوليو المقبل.


وقال الملحق الاقتصادى للصحيفة العبرية، إن فتح إجراءات التحكيم الدولى ضد EMG والحكومة المصرية وشركات النفط والغاز الوطنية فى القاهرة جاء بسبب الإخلال بالعقد، وأن المحاكمة ستجرى فى جنيف ونيويورك، مضيفا أنه وفقا للتقديرات فإن الخسائر الناتجة عن عدم توريد الغاز إلى إسرائيل واستهداف خط أنابيب الغاز بين البلدين بلغت حوالى 8 مليارات دولار.