أبو هشيمة والضو: طالبنا الشركات التركية بالاستثمار فى مصر ولكنها مستمرة فى إغراق سوق الحديد وزيادة خسائر الصناعة المحلية.. والحكومة التركية تطالب بوقف التحقيق المصرى فى إغراق الحديد

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، إن البيانات التى تستند إليها الحكومة التركية فى دفاعها عن صادراتها من الحديد التركى إلى السوق المصرية، وأن الشركات المصرية لا تحقق خسائر غير صحيحة، حيث إن الشركات المتعرضة للضرر تمثل 60٪ من الصناعة المحلية للحديد فى مصر، كما أنها تتحمل تشغيل الكثير من العمالة، والاستثمار فى الوقت الذى تمر به البلاد بظروف صعبة.

وأضاف أبو هشيمة، فى تصريحات صحفية له على هامش لجنة الاستماع، اليوم، فى قضية فرض رسوم على الحديد التركى، أنه طالب الحكومة التركية رسميا المشاركة فى الاستثمار فى مصر، وأن هناك 8 شركات فى مصر تتعرض للخسائر، إلا أنهم لم يستجيبوا للخطاب الذى تم تقديمه منذ ما يقرب من 4 أشهر، ورفضوا تحمل الوضع الحالى فى مصر، ويرغبون فقط فى إغراقنا بالسوق المحلية.

فى نفس السياق، رفض رفيق الضو، العضو المنتدب للسويس للصلب، البيانات التى يعلنها الجانب التركى، مؤكدا أنها غير صحيحة.

جاء ذلك درا على الحكومة التركية وممثلها سافاج، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بعد أن صرح بأنه لا توجد علاقة سببية بين الواردات التركية، ووقوع الضرر على الصناعة المحلية، وأن مبيعات أصحاب الشكوى وصل إلى أقصى حد لها فى 2011- 2012، كما ارتفع أيضاً حجم العمالة بشكل مستمر، ولذلك فإن أى ضرر من أصحاب الشكوى فهو ناتج عن مشاكل خاصة بهم، ولا يجب ربطه بالواردات من تركيا، مطالبا بوقف التحقيق فى فرض رسوم الوقاية، خاصة أن تركيا تحرص على استمرار العلاقة التاريخية مع مصر.

وطالبت الحكومة التركية بمعرفة سبب اتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة أن الصناعة المحلية حققت مؤشرات مرتفعة بعد زيادة واردات الحديد التركى- على حد زعمها، وطالبت السلطات المختصة فى مصر بتقديم أسباب فرض رسم الوقاية على واردات الحديد التركى، وتقديم طبيعة الأسعار الموجودة فى الأسواق.

وأشارت الحكومة التركية إلى أن المؤشرات الخاصة بالأجور والمبيعات ليست قائمة فى الشكوى، كما أن الطلب المحلى على حديد التسليح مرتفع بشكل كبير، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع مع زيادة معدلات البناء.