وردد المتظاهرون: "حكومة وسية، حسبنا الله ونعم الوكيل، فينك فينك ياوزير، أرض البنجر بينا وبينك"، مهددين بمواصلة التظاهر حتى تلبية مطالبهم، بينما خاطب الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المتظاهرين من وراء أبواب الديوان، خوفا من تعرض المتظاهرين له، مؤكدا لهم أن الوزارة قدمت مذكرة رسمية لمجلس الوزراء لحل الأزمة، وأنها فى انتظار موافقة قنديل على مقترحات "الزراعة".
واعترض المتظاهرون على ردود مدير هيئة التنمية الزراعية، متهمين الحكومة بالمماطلة فى قرار تسوية أوضاعهم ومنحهم عقود ملكية لهذه الأراضى، مشيرين إلى أن مسودة القرار تم تقديمها منذ عام 2010، ولم يتم البت فيها فى إطار ضعف الدولة فى اتخاذ قرار بالتسوية، بدعوى أن الحكومة لا تزال تدرس الموقف مما يثير التعجب من المنتفعين، وأن عدم البت فى حل الأزمة سيفاقم من استمرارها وزيادة أعداد المتظاهرين إلى 50 ألفا يمثلون 50 قرية فى هذه المناطق.
وقال عبد المعطى عبد الحميد منسق الوقفة، إنه لابد من التزام وزارة الزراعة بتطبيق قانون 143 لسنة 1981، بألا يزيد سعر الفدان عن 9 آلاف جينه، والمساواة مع شباب الخريجين الذى تم تقنين أوضاعهم بهذه الأسعار، مهددين بأنه فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم سيلجئون إلى الاعتصام المفتوح أمام وزارة الزراعة.
بينما أغلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أبوابها الرئيسية وتأهب أفراد الأمن خوفا من اقتحام مئات المزارعين من مشروع قرى بنجر السكر بأراضى شباب الخريجين بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، المطالبين بتقنين أوضاعهم ديوان عام الوزرة، بالإضافة إلى بعض العاملين المؤقتين لتشجير المطالبين بالتعين، وبعض شباب الخريجين المطالبين بتوزيع الأراضى.
يأتى ذلك بينما غاب الوزير عن لقاء عدد من المتظاهرين، وذلك لمشاركته فى اجتماعات مجلس الوزراء اليوم، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن هيئة التنمية الزراعية لا تستطيع حل الأزمة بمفردها، وذلك لأن مشكلة أراضى شباب الخريجين ليست فى محافظة البحيرة فقط، ولكنها فى جميع المحافظات التى لها ظهير صحراوى، وتم توزيع أراضيها منذ الثمانينيات من القرن الماضى، وتواجه الوزارة "مأذقا قانونيا" بسبب عقود أراضى الخريجين وهو ما يحتاج إلى قرار من الرئيس محمد مرسى لحل الأزمة طبقا لتأكيدات المصادر.
