وأشار الرئيس فى كلمته الافتتاحية لـ"مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية" التى أطلقتها رئاسة الجمهورية اليوم الأحد، إلى أن التظاهر السلمى حق للجميع لكن ما يحدث اﻵن ليس له علاقة بالثورة، إنما هو عنف وشغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقا للقانون، داعيا جميع القوى السياسية لعدم توفير أى غطاء سياسى لأعمال العنف والشغب قائلا: "لن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة".
وشدد مرسى، على أنه فى حال أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم، مشيرا إلى أن الكل أمام القانون سواء، نافيا السماح لأحد بأى تجاوز للقانون سواء كان مؤيدا أو معارضا من رجل شرطة أو رجل دولة.
وأضاف قائلا: "رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقى بالقول إن إهانة الرئيس واجب وطنى، إﻻ أننى لم اتخذ أى إجراءات ضدها".
وتابع: "البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب، فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة، ولا بد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن، مضيفا: "أخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك"، داعيا فى الوقت ذاته جميع المصريين المشاركة فى حفظ اﻷمن وضبط النفس".
و أكد مرسى أن هذه المبادرة تتوجُ جهدًا عِلميًا مُخلصًا بين مُؤسسة الرئاسة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعكس عددًا من المعانى الجليلة التى يجبُ أن نتأمَلَها، وفى مُقدمتها الفجوة بين الأساتذة والعلماء والباحثين من ناحية، وصانعى السياسات من ناحية أخرى والتى آن لها أن تزولَ، مشيرا إلى أن كُنوزَ مصر المعرفية والعلمية وطاقاتَها غير المُستغلة آن لها أن تُمارسَ الدورَ الأكبر فى صُنعِ القراراتِ وتشكيـل السياسـات التى تستجيبُ لاحتياجات المُواطنين.
كما أكد الرئيس، على أن المرأة المصرية كانت شريكًا أصيلاً للرجل فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، مثلما كانت فى ثورات مصر جميعها، وأنه لا يُمكن لنا أو لغيرنا أن يَتَنَكَّرَ لفضلِها، موضحا أن هذه المُبادرة ترد على حملات التشويه المُتعمَّد لمكانةِ المرأة المصرية فى تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، وتضعَ حدًا لأية مُحاولات لتهميشِ دورِها أو الانتقاصِ من حقوقِهــا أو النَيْلِ من كرامتِـها أو قمعِ حرياتِـها.
وشدد الرئيس مرسى، على أن زمنَ بناءِ السياسات الفوقية قد وَلَّى ليَحِلَّ محَلَّه منهجٌ ديمقراطى أصيلٌ يقومُ على المُشاركةِ الجماهيرية الواسعة فى صُنعِ المُستقبلِ ورسمِ خُطاه، بما يُحقق الديمقراطيةَ على أرض الواقع.
واستعرض الرئيس خلال المُؤتمر عدداً من الإحصاءات التى تكشف عن ارتفاع نسبة الأمية ومعدلات البطالة بين الإناث، وكذلك نسبة المرأة المعيلة، والمطلقات فى الحضر والريف، لافتا إلى أن تلك الإحصاءات أوضحت أن نسبة تمثيل المرأة فى الحياة السياسية، وفى شغل الوظائف العليا والقيادية بالدولة، وأيضاً فى إطار العمل الدبلوماسى، لا تتناسب وقدراتها ولا تُعبر عن حقوقها.
تأتى هذه المُبادرة فى إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التى تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصرى بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع إستراتيجية عمل ونظام جديد فى التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمى فى التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً فى ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدى، وتمكينها فى الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها فى الإعلام.
