قيادى بـ"الجبهة الديمقراطية": جمعية "الإخوان" ممنوعة من السياسة

أكد مجدى حمدان، أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة الديمقراطية، أن هناك مخالفة مؤكدة لقانون الجمعيات الأهلية فى تأسيس جمعية الإخوان، فلا يوجد فى القانون ممارسات سياسية لجمعية، أو تدخلها فى أمور الدولة، وأيضا لا يوجد ما يسمى بحزب يتبع جمعية.

وقال "حمدان"، فى تصريحات صحفية، إن تشكيل الجمعيات يتكون من مجلس إدارة ونائب وسكرتير وأمين صندوق وأعضاء مجلس إدارة، ولا يوجد ما يسمى بمكتب إرشاد فى تشكيل هيئة أى جمعية، لذا نطلب من وزيرة الشئون الاجتماعية الكشف عن أوراق تشكيل الجمعية الرسمية، ومصادر تمويلها، ومقراتها وأفراد مجالس إدارتها وسجلهم الجنائى، حيث ينص القانون أيضا على أنه: فى حالة وجود سابقة جنائية على عضو فلا يتم إشهار الجمعية ونحن نعلم جيدا تاريخ أفراد الجماعة الجنائى.

وأضاف حمدان بقوله "لابد أيضاً من معرفة اسم الجمعية الجديدة، وتاريخ تأسيسها، حيث إننا لا نعرف حتى الآن إلا رقم الإشهار، وهو رقم وهمى فى ظل ما سبق، مؤكدا أن هناك شبه تواطؤ من وزارة الشئون الاجتماعية ووزيرتها لإعلان الإشهار فى هذا التوقيت للالتفاف على قرار المفوضية العليا بالتوصية بحل جماعة الإخوان المسلمين، بناء على قرار الحل الصادر عام 1954.

وأوضح "حمدان" أنه فى حالة التأكد من أن جماعة الإخوان المسلمين أشهرت كجمعية، وبدون مخالفة قانونية، فإن مسمى جماعة الإخوان المسلمين ذهب بلا رجعة، وأن المسمى الجديد سوف يكون "جمعية وليس جماعة"، وذلك حسب القانون المنظم للجمعيات الأهلية بعدم تعاطى أفراد الجماعة أيًا من الأمور السياسية، أو استقبال شخصيات سياسية، أو التصريح بما يمس أمور السياسة فى مصر؛ وأن أى مخالفة للقانون سوف يتم التعاطى معها بدعاوى تؤدى فى النهاية لحل الجمعية.