قيادى بالنور: نرفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة رغم انتقادنا لمرسى

أكد الدكتور أحمد شكرى أمين عام حزب النور السلفى بمحافظة الجيزة، أن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة مرفوضة، وذلك من باب الحفاظ على الشرعية.

وقال "شكرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "رغم انتقادنا للدكتور محمد مرسى فى كثير من المواقف والسياسيات، إلا أننا نرفض الدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة، مؤكدا أنه فى حالة الاستجابة لدعوات الانتخابات الرئاسية المبكرة ستظل مصر يوميا فى انتخابات ولن يستقر لها رئيس".

وأضاف: "الأمر المطروح هو أن يغير الدكتور محمد مرسى من سياساته ويتواصل مع كل القوى السياسية وأن يكون للمعارضة مشاركة جادة، وأن يبدى الرئيس استجابته للقوى السياسية".

وتساءل أمين عام حزب النور بمحافظة الجيزة، لماذا يتمسك الرئيس مرسى بالإبقاء على حكومة هشام قنديل رغم مطالبة جميع المعارضة بتغيرها؟ مؤكدا أن هذا الأمر يخلق لدى القوى المعارضة شعورا بالإحباط مما يؤدى إلى انسداد سياسى.

وقال "شكرى" يجب على الرئيس أن يبدى مرونة لدى المعارضة وخاصة فى المطالب العقلانية لطمأنتهم، الأمر الذى سيجعل حلا للأزمة السياسية.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسى لحزب النور: "الانتخابات الرئاسية المبكرة غير مقبولة ويجب أن نترك للدكتور محمد مرسى فتراته كاملة".

وأضاف "منصور" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حال حدوث انتخابات رئاسية لن يكون لنا رئيسا ولن يستقر رئيسا لمصر".

وكان قوى سياسية وعلى رأسهم تكتل القوى الثورية الوطنية طالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة بعد ٦ أشهر وعزل النائب العام التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ومراقبة مصادر تمويل جماعة الإخوان من الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال "التكتل": "إننا لن نرفع الغطاء السياسى عن التظاهرات السلمية ونحمل النظام العنف أمام مكتب الإرشاد".

وحمل تكتل القوى الثورية الإخوان، مسئولية أحداث العنف أمام مكتب الإرشاد أول أمس، مشيرا إلى أن مليشيات جماعة الإخوان وقفت ضد حق التظاهر السلمى، كما حمل تكتل القوى الثورية وزير الداخلية مسئولية العنف ضد المتظاهرين، واستطرد البيان "نحذر من أى اعتداء على المقبوض عليهم، أو تعرضهم لعمليات تعذيب داخل معسكرات الأمن المركزى أو الأقسام واللجنة القانونية للتكتل، ستتابع التحقيقات معهم حتى يتم الإفراج عنهم". كما حمل التكتل وزارة الأوقاف مسئولية استخدام مليشيات الإخوان لدور العبادة فى مهاجمة المتظاهرين، كما حمل القوات المسلحة مسئولية الحفاظ على الأمن القومى.