عمال "الثروة المعدنية" يطالبون بتعديل قانون المحاجر والمناجم

دخل العديد من العاملين بالهيئة العامة للثروة المعدنية اعتصاما مفتوحا صباح اليوم داخل مقر الهيئة، للمطالبة بالانفصال نهائيا عن وزارة البترول، وإنشاء هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو إقامة وزارة للتعدين، مؤكدين أن الهيئة تتبع لوزارة البترول منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولم يتم النهوض بالهيئة بأى شكل من الأشكال، وأنها ازدادت سوءا.

كما أكد العاملون بالهيئة أن مقدار الدخل من الثروة المعدنية، قد يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا، إذا تم تعديل قانون المحاجر والمناجم على النحو الصحيح، وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة دون فصل أى جزء من أجزائها.

وطالب العاملون المحتجون بالهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، باستقلال الهيئة عن البترول اقتصاديا، ورفض الهيكلة المقترحة من وزير البترول والتى تنص على التقسيم إلى قسمين "المناجم والمحاجر"، و"هيئة المساحة الجيولوجية".

وأكد المحتجون أن إعادة هيكلة الهيئة التى قدمها وزير البترول تعد إحدى صور إهدار الثروة المعدنية لمصر، كما اعترضوا على بعض بنود الهيكلة المقترحة، لافتين إلى أن قانون المناجم والمحاجر المطروح أمام مجلس الشورى، والذى تم حذف اسم الهيئة المصرية العامة من الثروة المعدنية، يعد خطوة من وزارة البترول وتطبيق الهيكلة العامة على النحو المذكور.