عضو بمجلس الوحدة العربية يحذر الحكومة المصرية من حرب أهلية

حذر الإعلامى شاهر نور الدين عضو هيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى الحكومة المصرية من تداعيات أحداث الجمعة الدامى، التى جرت بالمقطم أمام المقر العام لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، ومحاولات البعض جر الوطن إلى ما يشبه الحرب الأهلية لمصالح حزبية ضيقة أو رغبة فى الانتقام والتشفى لصالح جهات بعينها.

وأكد نور الدين لـ"اليوم السابع"، أهمية محاسبة كل من ثبت أو يثبت تورطه فى القصد بإشعال الموقف لحدوث مزيد من التفرقة بين صفوف الشعب المصرى أو استخدام مثل هذه المواقف والأحداث لاستغلالها، من أجل إحداث تصريحات وهمية تزيد من المشكلات التى تواجهها البلاد.

كما أهاب "نور الدين" فى بيان صادر عن مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى بوسائل الإعلام بمختلف أنواعها وأشكالها بعدم استخدام المزيد من الإثارة والفتنة وتوخى الحيدة والموضوعية فى عرض الحدث، خاصة وأن كل جانب حاول جاهداً إثبات خطأ وفداحة الطرف الآخر.

كما ندد بأى اعتداء على المواطنين من سحل وضرب وإحراق، مع حق التظاهر السلمى لكل مواطن للتعبير عن رأيه شريطة ألا يكون ذلك ممزوجاً بالعنف والعدوان على الآخرين فكلها أمور مرفوضة، وتفعيل القانون هو الفيصل الوحيد لقطع الطريق على العبث الأمنى وتطاول الآخرين.

وقال "نور الدين" إن إراقة الدماء وحرب الشوارع الذى رأيناه فى المقطم والمنيل وغيرها من الأماكن منظر غريب على الثقافة المصرية والشعب المصرى عامة، ويضرب فى مقتل سلمية الثورة المصرية ويذهب ما تبقى من مصداقيتها.

وأدان الصمت المريب من غالبية قوى المعارضة المصرية خاصة الليبرالية واليسارية على ما يحدث، وكذلك روح التشفى والفرح الذى تنطق به بعض وسائل الإعلام التى تحول بعضها من مجرد ناقل ومحلل للخبر إلى صانع للخبر وجزء من تدبيره وتنظيمه حتى اختلط العمل الإعلامى والصحفى بالتحريض على أعمال العنف واقتحام المنشآت وتخريبها ومحاولة إحراقها.

وطالب "نور الدين" النيابة والشرطة والجهات السيادية التى تمتلك الكثير من المعلومات عما يحدث بفضح المحرضين والمستفيدين من إهدار الدماء الزكية لأبناء مصر من جميع الأطراف.

وانتقد تحويل الخلافات السياسية إلى حوار بالرصاص والمولوتوف والسلاح الأبيض والخرطوش وإفساح المجال لحرب أهلية حقيقية وسيطرة روح الانتقام والثأر بين شباب مصر.

كما طالب الأحزاب والحركات السياسية بإعلان موقفاً صريحاً وواضحاً بالإدانة الكاملة لما يتم من أعمال عنف تجاه مقرات الأحزاب والجماعات المختلفة وضرورة إعلان نبذ هذا العنف وتعرية مرتكبيه بدلاً من منحهم الغطاء السياسى لإسقاط الدولة وهيبتها.

كما طالب الداخلية بتطبيق القانون بكل حزم على من يثبت مخالفته للقانون أو حمله آلة حادة أو أسلحة أو إلقاء مولوتوف دون خوف أو وجل، خاصة وأن حماية المنشآت العامة والخاصة هو دور أصيل للشرطة.