رئيس الغرفة الأمريكية: حكومة نظيف من أفضل الوزارات ومازلنا نعيش على إنجازاتها حتى اليوم.. مصر تحتاج لاستثمارات "آل ساويرس" وفكرهم.. وأحترم دفاع عمال "أوراسكوم" عن لقمة عيشهم

فى تصريحات ساخنة اختص بها "اليوم السابع" اعتبر جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أننا منذ قيام الثورة وحتى الآن مازلنا نسير بقوة الدفع الذاتى لنتائج حكومة الدكتور أحمد نظيف، ومن ينكر هذا فهو مخطئ، وأن عدم التحرك لحل مشكلة الشركات التى عادت إلى ملكية الدولة بأحكام قضائية فى أى إطار قد يعرضنا لصدور أحكام دولية بتعويضات تصل إلى 25 مليار دولار، علما بأننا لم نكسب قضية تحكيم واحدة فى السنوات الماضية.

وأضاف محرم فى حواره مع "اليوم السابع"، أن تعثر الملف السياسى أدى لتعطيل ملفات منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ومطلب خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى الصادرات المصرية باتفاقية الكويز، ويرى إنه من الصعب أن تحدث ثورة جياع فى مصر، ولكن الناس قد تعود للثورة لو عاد لهم الشعور بالظلم.

ما تقييمك للوضع الاقتصادى بعد الثورة؟
منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن نحن نعيش بقوة الدفع الذاتى التى تم إنجازها قبل الثورة، نتائج حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهى من أحسن الوزارات، فى رأيى الشخصى، ومن ينكر هذا فهو مخطئ، وما حدث بعد الثورة أن السياسة تغلبت على الاقتصاد، فأصبح الشغل الشاغل للغالبية من سيتولى منصب رئاسة الجمهورية، ولكن أخطر ما حدث بعد الثورة هو المطالب الفئوية، فكانت هذه أول إرهاصة وأول خطورة، وهو ما يستوجب معه تغيير قانون العمل لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وصاحب العمل.

* كيف تقيم تأثير هذه المطالب الفئوية على الاقتصاد؟
الأثر السلبى من هذه الأحداث لا يمكن تخيله، خاصة ما قام به مؤخرا بعض العمال التابعين للشركات المتعاقدة مع ميناء العين السخنة، ترتب على هذه الأحداث رفع تكاليف التأمين على مصر، بسبب تعطل السفن لفترات طويلة، كما كان لهذه الأحداث صدى سيئ عند المستثمر الأجنبى، علما بأن الحفاظ على المستثمر الأجنبى أمر ضرورى لأن الاستثمار المباشر كل قرش فيه يسهم فى تشغيل أكبر عدد من العمالة، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات البطالة، وتشغيل الشباب هو المدخل لحل عدد كبير من المشاكل الحالية.

*ما تعليقك على ما أثير الفترة الماضية عن تغيير التعاقدات التى تمت بين بعض الشركات والحكومات السابقة؟
يجب أن نوضح أمرا مهما، وهو أن تعاقدات المستثمرين الأجانب تمت مع الحكومة المصرية فى ذلك الوقت، بمعنى أن هذا المستثمر لا يجب أن يتحمل المسئولية إذا كانت الحكومة التى تعاقدت معه فاسدة، ولا يجب أن يتحمل أخطاءها، مهما كان الرأى فى هذه الحكومة، لأن هذا أمر ينافى المنطق، وإلا فمن الممكن أن يدعى أى شخص فيما بعد أن الحكومات الجديدة أخطأت فى بعض التعاقدات، وبالتالى يجب إلغاء العقود، والنتيجة أننا الآن معرضون لأحكام قانون وتحكيم دولى قد تكلفنا من 25 و30 مليار دولار عقوبات، ولو صدر مثل هذا الحكم "هتكون مصيبة سوداء"، لأنه سيترتب عليه الحجز على أرصدتنا بالبنوك بالخارج والطائرات والسفن التابعة للدولة تنفيذا لهذا الحكم، كما أن هذا الرقم قادر على حل مشكلة الاقتصاد المصرى.

* فى تقديرك كيف يتم الخروج من هذا المأزق؟
يجب أن يتم النظر إلى هذا الموضوع بمنتهى الجدية، تحت أى مسمى سواء كان تصالحا أو أى مسمى آخر، وسبق أن قامت الغرفة الأمريكية بالتنبيه لخطورة هذا الوضع مع المسئولين، ولكن كان الرد بأن هذا الوضع فى يد القضاء.

* إذن التفاؤل بمستقبل البلاد بعد الثورة أمر مبالغ فيه؟
لا، التفاؤل كان له أسبابه فى ذلك الوقت، منها وجود بنية أساسية جيدة، سواء فى الطرق أو المطارات أو موانئ أو وصول الغاز للمصانع، حتى السكك الحديدية والفنادق كانت تعمل بشكل جيد، حتى السياحة التى تواجه وضعا صعبا حاليا، سبق أن تعرضت لأيام سوداء، ولكن مازالت هى القطاع القادر على العودة بشكل سريع، ولكن "كل هذا كوم والمساس بالمستثمر الأجنبى كوم آخر"، لأنه يشغل سنويا 70% من حجم العمالة السنوية والخريجين.

* بعض التقارير أشارت إلى دور الاقتصاد غير الرسمى فى إنعاش الاقتصاد فى غياب الاستثمار الأجنبى. فما تعليقك؟
الاقتصاد غير الرسمى يجب أن ينضم للمنظومة حتى يزيد من حصيلة الضرائب ويشغل مزيدا من العمالة، ولكن حتى المستثمر الصغير يحتاج المستثمر الكبير حتى يورد له منتجاته، ولكن المستثمر الآن يتعرض للتطفيش، سواء "برمى عقوده"، أو تغيير سعر الطاقة بشكل مفاجئ دون علمه أو بأثر رجعى، كان من الممكن تطبيق هذا القرار، ولكن بإخطاره أنه مع بداية عام 2014 سيتم تزويد أسعار الطاقة، وبعدها سيكون المستثمر هو صاحب القرار بالبقاء من عدمه، لأن السوق مفتوحة، وهناك اختيارات كثيرة بين ما تقدمه مناطق أخرى مثل دبى أو تركيا أو الصين.

* هل مازالت لدينا عوامل جذب الاستثمار الأجنبى فى الفترة المقبلة؟
لدينا عوامل جذب جيدة يمكن الاستفادة منها لتحسين المناخ الاقتصادى، فمثلا منطقة البحر المتوسط بأكملها لا توجد بها منطقة حرة واحدة، فلماذا لا يتم الاهتمام بمنطقة بورسعيد لتكون منطقة حرة عالمية، وأنا أرى أن ما يحدث بها حاليا فرصة جيدة للاهتمام بمحافظة بورسعيد، وعندها ستكون تلك المنطقة قادرة على ضرب كافة المناطق الحرة الأخرى.

* هذا ما تقوم به الحكومة بمشروع قناة السويس؟
مشروع قناة السويس "على عينى وراسي"، ولكن يجب الاهتمام ببورسعيد فى الشمال أولا لأنها تمتلك كافة المقومات اللازمة، فهى ميناء يطل على البحر الأحمر، كما يجب القضاء على عمليات التهريب.

* هناك عامل آخر لم تذكره وهو الإرادة السياسية. هل ترى أنه يتحقق بشكل يضمن تنفيذ هذه المشروعات؟
نحن مازلنا فى مرحلة انتقالية "السياسة بتقطع فى بعضها" كلنا مشغولون بالملف السياسى ولا نلتفت للملف الاقتصادى، الملف الاقتصادى هيشتغل لو الملف السياسى استقر، بل سينطلق، ليس بسبب الموجودين فى الحكم، ولكن لأننا سوق يقدر بنحو 90 مليون، وعمره أقل من 30 سنة، ولكن هذا يتطلب استقرار فى القرارات والمناخ المحيط بالاستثمار، وعلينا أن نتفهم أنه بعد استقرار السياسة القطاع الخاص هو القادر على تقوية الاقتصاد سواء القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى، ولكن مشكلتنا أننا بننزل الشارع، ومع احترامى لشباب الألتراس حق التظاهر مكفول، ولكن إذا صدر حكم لا يجب أن نعترض عليه، وهو ما يعنى بلغة كرة القدم "لو الحكم قال لا يبقى لا".

* هل تعتقد أن الاستقرار السياسى من الممكن تحقيقه فى ظل الوضع الحالى؟
عندما يتقبل كل طرف رأى الآخر سنحرز تقدما كبيرا لتحقيق هذا الاستقرار، ولكن فى إطار محدد للتعبير عن الرأى، مهما كان هذا الرأى سواء من يطالب بنزول الجيش أو ببقاء محمد مرسى.

* وإذا لم يتحقق الاستقرار السياسى المطلوب فى المستقبل القريب؟
ستكون كارثة، ليس فقط لأننا ننقص من رصيد الاحتياطى، ولكن لأننا أيضا أصبحنا لا ننفق على تطوير البنية الأساسية، وبالتالى تتدهور هذه البنية من سيئ إلى أسوأ.

* هل تتوقع أن تحدث ثورة جياع فى مصر؟
هذا الحديث أمر مستبعد، لأننا شعب بطبعه الغنى فيه يساعد الفقير، ولكن الثورة ممكن تعود لو الناس عادت تشعر بالظلم مرة أخرى.

* ماذا تقصد بكلمة ظلم؟
عدالة التوزيع على مستوى الدول فى العالم أمر يصعب تحقيقه، سواء رأسمالى أو اشتراكى أو شيوعي، ولكن المهم كرامة المواطن، يجب توصيل الدعم لمستحقيه أولا حتى تصان كرامته.

* إذا أنت تؤيد فكرة بطاقات الدعم؟
هى فكرة جيدة، ولكن كخطوة مرحلية، وعدالة التوزيع أن تحصل الدولة على الضرائب من القادرين وتقدمها خدمات لغير القادرين، لذا يجب أن أقدم له الدعم نقديا، أما فكرة إلغاء الدعم أمر فهو أمر غير قابل للتطبيق، وإذا كان هناك من يستطيع إلغاءه كان تم إلغاؤه منذ أيام جمال عبد الناصر، ولكن يجب ضمان توصيل هذا الدعم لمستحقيه.

* كيف ترى الأحكام القضائية التى صدرت بعودة شركات الخصخصة لملكية الدولة؟
هذه الأحكام كان لها تأثير كارثى بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وليس هذا فقط، المشكلة أن هناك تحكيم دولي، ولو تم الاحتكام إليه سنكون معرضين لسداد تعويضات بمليارات الدولارات، علما بأننا لم نكسب ولا قضية تحكيم واحدة فى السنوات الماضية، ولكن يجب أن يتم العمل على حل وضع هذه الشركات العائدة لملكية الدولة من خلال تدخل الرئيس، بصفته قادر على العفو عن المخطئين، يكفى أن البلد خسرت 500 مليون دولار استثمارات كانت ستدخل فى صورة استثمارات جديدة، لولا صدور حكم ببطلان العقد الموقع معها.

* ما تعليقك على القرارات الاقتصادية التى أصدرتها الحكومة فى الفترة الماضية، ومنها قرارات فرض ضرائب جديدة؟
قرارات الضرائب التى كانت ستصدر لم تكن سيئة، والمستثمر ليس لديه مانع فى سداد الضرائب، ولكن لا تفرض على المستثمر أن يسدد ضرائب بأثر رجعى، أو سداد الضرائب بشكل مفاجئ، ولكن إعطاء فرصة للمستثمر أن يدرس ما يناسبه.

* إذا لماذا تم تأجيلها؟
لأسباب سياسية، تتعلق بانتخابات البرلمان.

* هل أثرت الأحداث السياسية على تطورات ملف منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ومطلب خفض المكون الإسرائيلى فى صادرات الكويز؟
هناك 3 ملفات يتم النظر إليهم خلال المباحثات، الملف الأول السياسى، وهو متعثر حاليا حيث تم انتخاب رئيس للدولة وهذا يمثل الثلث، وانتخابات مجلس النواب مازلنا متوقفين عند تلك الخطوة، والدستور مازال هناك مشكلة، لذا يجب حل مشكلة الدستور وانتخاب مجلس نواب، ثانيا الملف الاقتصادى، مازال هناك أساس من الممكن الاعتماد عليه، السياحة يجب العمل على عودتها إلى وضعها الطبيعى، علما بأن القطاع الخاص يشغل 70% من حجم العمالة.

* بعض تقديرات رجال الأعمال تستبعد ضخ استثمارات جديدة قبل نهاية العام الجارى؟
يجب أن نفرق أولا بين المستثمر المصرى والأجنبى، لأن المستثمر المصرى لديه حسابات تختلف عن المستثمر الأجنبى، لأن المستثمر الأجنبى ينظر إلى الوضع بشكل عام سواء بالنسبة للقوانين والتشريعات، والضرائب تحصل بأثر رجعى أم لا، ولكن فى المقابل هناك مستثمرون موجودون بالفعل لو تم حل مشاكله سيستثمر لن ينتظر حتى نهاية العام، المستثمر الأجنبى جاء لينتج ولم يأت حتى يدخل المحاكم.

* هل ترى أن التطمينات التى قدمتها الحكومة فى الفترة الماضية رجال الأعمال الموجودين بالخارج كافية لتشجيعهم على العودة؟
هناك فرق بين الرسائل والأفعال، طول ما الدنيا ماشية سايبة، واللى عاوز يعمل حاجة بيعملها فهذا وضع غير جيد، لذا مطلوب وقفة جادة من الشعب قبل الحكومة، وأنا احترمت جدا عمال ساويرس عندما قاموا بوقفة تضامنية مع الشركة، لأنهم يحافظون على لقمة العيش.

* ما تعليقك على أزمة شركة أوراسكوم مع مصلحة الضرائب؟
ساويرس لو خرج من السوق سوف يخسر، ولكنه هو وأولاده وأحفاده غير محتاجين لشىء، ولكننا نحتاج إلى استثماراتهم وفكرهم، ومع ذلك نحن الآن "بنشلت".

* هل تتوقع عودة رجال الأعمال الموجودين بالخارج فى ظل التطورات الحالية مع رجال الأعمال؟
المستثمر لابد أن يشعر بالأمان أولا حتى يتمكن من العمل دون خوف، وتحقيق الأمن أمر يسهل تحقيقه بزيادة عدد عناصر الأمن فى الشوارع، ولكن الشعور بالأمن أمر تراكمى لابد من العمل على تحقيقه، كما أن الموجودين بالخارج مثل حامد الشيتى أو ياسين منصور أو شفيق جبر قد يخشى أيا منهم أن يتورط فى أية قضية بعد عودته.

* خلال الفترة الماضية هل تلقيت اتصالات من أى رجل أعمال بالخارج يرغب فى التصالح ولكنه يخشى العودة؟
تلقيت اتصالات كثيرة، المشكلة ليست فى رجال الأعمال فقط، بل ومصريين عملوا فى مصر وأفنوا حياتهم فى خدمتها، ومنهم رجل أعتبره أبو الوطنية، المهندس إبراهيم محلب، فقد قابلته فى فرنسا منذ فترة، وكلما جاءت سيرة المقاولون العرب تدمع عيناه، أمثال هؤلاء لا يوجد داعى لخسارتهم لأنهم قادرون على العطاء، ورغم ما قام به فى مصر لم يحصل على جواب شكر، فأصبحنا الآن كما لو كنا بنقضى على أولادنا.

* بعض المستثمرين يرى أن الحكومة منشغلة بالبحث فى دفاترها القديمة وهو ما يعطل السير للأمام. هل تؤيد هذا الرأى؟
أنا أرى أن البحث فى الدفاتر القديمة أفضل من سير الأمور كما كانت فى السابق، ولكن المشكلة التركز على شخصية بعينها، وهنا يأتى دور الرئيس، فعليه أن يعمل على إغلاق هذا الباب والتركيز على العمل، ومحاولة حل مشاكل كافة المستثمرين، على سبيل المثال رجل أعمال مثل فرج عامر الذى يشغل ما لا يقل عن 35 ألف عامل بمعدل 4 أفراد للأسرة أى ما يوازى 120 ألف مصرى، هل من الممكن أن مدينة تكون مدينة 6 أكتوبر بدون أحمد بهجت سواء اتفقنا أو اختلفنا عليه، هل كان من الممكن أن تكون منطقة الرحاب كما هى الآن بدون هشام طلعت مصطفى، كلا منهم تحمل مخاطرة كبيرة حتى أصبحت النتيجة كما هى الآن، لابد أن ندرس الماضى، ولكن لا داعى أن نمحوه بأيدينا، أما أى مستثمر أجنبى يأتى من الخارج فيجب الترحيب به، طالما كان العمل أمام الجميع ولا يوجد شىء "تحت الترابيزة".

* ما الروشتة التى تقدمها للحكومة للخروج من الوضع الاقتصادى الحالى؟
المفترض على كل حكومة أن تكون جاهزة بخطة واضحة المعالم للتطبيق، وبعدها أمنحه الفرصة لتطبيق هذا البرنامج، ولابد من التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى شئون الوزراء، وأنا أرى الحل الأول هو ضرورة تفعيل وسائل تشغيل الشباب بأية طريقة، وهذا يستوجب العمل مع الطرف القادر على التشغيل وهو القطاع الخاص، بقدميه المحلى والأجنبى.