رئيس "الثروة المعدنية": شركات تتعثر فى استخراج الذهب بسبب الانفلات الأمنى

قال المهندس مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن عدم الاستقرار السياسى الذى تشهده حاليا الساحة المصرية، أدى إلى تردد المستثمرين للاستثمار فى قطاع الثروة المعدنية، لافتا إلى أن أغلب اتفاقيات الذهب يوجد بها العديد من المعوقات نتيجة للأحداث السياسية التى تمر بها البلاد، وأن رأس المال جبان ويحتاج إلى حالة من الاستقرار الأمنى والسياسى.

وأكد هاشم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون التعدين الجديد سيحفز الاستثمار الأجنبى على اقتحام صناعة التعدين فى مصر، مضيفا أنه تم عرضه على مجلس الوزراء فى يناير الماضى تمهيدا لمناقشته، لافتا إلى أن السبب وراء تأخر إقراره هو إبداء بعض الوزارات لبعض الملاحظات، منها وزارة الدفاع والكهرباء ممثلة فى هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية، حيث تنص الملاحظات على ضرورة إدراج بعض البنود فى القانون الجديد، وهو أن يكون من حق هيئة الطاقة الذرية إصدار تراخيص المواد المشعة، وأن يتم الحصول على موافقتهم قبل إصدار تراخيص البحث أو عقود الاستغلال من الثروة المعدنية، لقياس نسبة الإشعاع داخل الصخور، كما طلبت وزارة الدفاع أن تلتزم هيئة الثروة المعدنية بالتنسيق معها قبل الموافقة على إصدار التراخيص، وإعفائها من نسبة الـ 10% القيمة الإيجارية المدرجة فى القانون الجديد.

وقال هاشم، إن قانون التعدين الجديد من شأنه جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، كما أنه سيوفر على المستثمرين التعامل مع جهة واحدة فى إصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد فى إجراءات التراخيص، لافتا إلى أن مجلس الشورى قرر نظر وإقرار ثلاثة قوانين لحين تشكيل مجلس الشعب وهم قانون الثروة المعدنية، وقانون الانتخابات، وقانون التظاهر.

وأشار رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القانون القديم كان يهدر حقوق الدولة، وأدى إلى عدم استفادة الدولة من هدا القطاع الهام، وعدم تحقيق أية عوائد اقتصادية جيدة للخزانة العامة للدولة.

وقال هاشم، إن أهم مميزات القانون الجديد عدم إصدار أية تراخيص سوى للشركات ذات الكفاءة الفنية والمالية الجيدة، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعظم من مصادر الدخل للاقتصاد المصرى، حيث اشترط على المرخص أن يقيم صناعات تكميلية، وإلزامه بعدم تصدير المنتج خام، وتغليظ العقوبة على كل من يسرق خامات، حيث كانت أقصى عقوبة فى القانون القديم هو التغريم بقيمة 10 آلاف جنيه، مقارنة بالقانون الجديد والذى قررها بحد أدنى 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، أو السجن.

وقال هاشم، إن هناك إخلالا كبيرا من جانب بعض المستثمرين فى بعض اتفاقيات الذهب على سبيل المثال شركة "إس إم دبيلو" الروسية والتى حصلت على اتفاقية لازالت فى مرحلة الاستكشاف وليس الإنتاج، وجارٍ التفاوض معها لتقديم خطابات ضمان جديدة، لكنها تواجه حاليا بعض المشكلات المالية التى قد تعوقها عن العمل.

وأوضح رئيس الثروة المعدنية، أن توقف شركة حمش عن الإنتاج جاء نتيجة بعض المعوقات المالية، لافتا إلى أن شركة حمش قد أنتجت أول سبيكة ذهبية تجريبية فى إبريل من عام 2007، وفى سبتمبر من عام 2010 بدء إنتاج غير منتظم بلغ إجمالى الإنتاج نحو 124 كيلو جراما، لافتا إلى وجود ظاهرة خطيرة نتيجة حالة الانفلات الأمنى، وهى التعدين العشوائى والذى يعد إهدارا للخام، ولا يمكن مقاومته حاليا فى ظل الحالة الأمنية الحالية.

وكشف هاشم، عن أنه من المنتظر أن تعلن شركة "ثانى دبى" عن كشف تجارى جديد للذهب خلال العام الجارى، فى مناطق امتيازها فى الحوضين، وفى الصحراء الشرقية، ومنطقة وادى كريم طبقا للمؤشرات الحالية، كما أنه من المقرر إعلان 3 مزايدات جديدة تنتظر التشريع من مجلسى الشعب والشورى وهى شركة "فيرتكس" الروسية، وشركة "زد جولد" الكندية، وشركة "ميكستار" لصاحبها هشام الحاذق.

وحول إمكانية استخدام الطفلة الزيتية فى إنتاج الكهرباء، أشار هاشم إلى وجود اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة "سنتريوم" العاملة فى مجال البترول، لإجراء دراسات على خام الطفلة الزيتية فى مصر والجدوى الاقتصادية لها والاستخدامات المثالية لها وتحديد حجم الاحتياطى، وإمكانية استخدامها فى توليد الكهرباء.