دعوى قضائية تطالب بالتحقيق مع مرسى ووزيرى الداخلية والدفاع فى حادث رفح.. صحيفة الدعوى: هناك تعهدات لحماس بإغلاق ملف القضية.. والمنظمة خلقت لنفسها رجالا فى المنطقة "ج" لينفذوا أجندتها بسيناء

أقام الدكتور سمير صبرى المحام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووزيرى الدفاع والداخلية، والمدعى العام العسكرى للتحقيق معهم فى استشهاد الجنود المصريين برفح، ومطالبا بمنع دخول عناصر حماس إلى الأراضى المصرية، ومنع خروج المتواجدين من عناصرها بمصر، لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها الأجهزة السيادية فى الواقعة.

وأوضح صبرى أنه سقط 16 شهيدا أثناء تأديتهم لواجبهم المقدس فى الدفاع عن تراب وحدود الوطن الغالى مصر، بعد أن امتدت أيدى الغدر والخيانة والخسة، لتغتالهم فى لحظة إفطارهم فى شهر رمضان المبارك، وصرح الأطباء الذين شاهدوا الجثامين الطاهرة بأن البلح والطعام كان فى فم الشهداء عند معاينتهم لتلك الجثامين الشريفة الطاهرة فى المستشفى.

وعلى أثر ذلك تقدم ببلاغ إلى النائب العام قيد برقم 2205 لسنة 2012 فى أغسطس2012، ضد مدير المخابرات العامة حين ذلك، ثم أحيل هذا البلاغ إلى القضاء العسكرى، وتم سماع أقوال مقدم البلاغ، ثم عاد الحديث عن أسرار حادثة رفح الإرهابية فى ظل تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات فى الحادث، وصدور تصريحات لقيادى إخوانى اتهم فيها قيادات المجلس العسكرى فى ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوى، ونائبه السابق الفريق سامى عنان بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسى.

وأضاف مقيم الدعوى، أن هناك مصادر مطلعة كشفت عن أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، بهدف منح "مرسى" الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوى وعنان، فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى، مؤكدة أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسى، ونظام جماعة الإخوان المسلمين، وقيل فى ذلك الحين أن الحادث منح بالفعل مرسى الفرصة الذهبية للتخلص من القادة الثلاثة واستكمال مساعى السيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها وفق الإطار العام الذى وضعته الجماعة لرئيسها.

وأشارت المصادر إلى أنه عندما علم مرسى بالإجراءات التى اتخذها المشير طنطاوى، تجاه العناصر الجهادية المتطرفة فى سيناء وقطاع غزة من خلال بيان رسمى صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، رصد أن عناصر من قطاع غزة قدمت المعاونة للجهاديين الذين نفذوا العملية وتجاوز عددهم 35 شخصا سارع بإقالة اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة، ثم تبع ذلك بأيام قليلة إقالة المشير طنطاوى والفريق عنان، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه تردد فى ذلك الوقت بأن جماعة الإخوان المسلمين وجهت النصح لمرسى بضرورة انتهاز الفرصة لإبعاد المشير والفريق عن الحياة العامة، وإزاحتهم من طريقه لاستكمال عملية أخونة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، حيث إن مرسى نفذ نصائح الجماعة حرفيا، وإنه حرص فى الوقت نفسه على إقالة طنطاوى وعنان بأسلوب لائق، حيث كرمهما ومنحهما أرفع الأوسمة وعينهما مستشارين له.

وأوضح مقيم الدعوى أن فحص أجساد الجنود المصريين شهداء الحادث، تبين منه أن كلاً منهم تم استهدافه بخزنة رشاش كاملة بها نحو 36 طلقة، مما يعتبر معه، ويؤكد البعد الانتقامى فى ممارسات العناصر الفلسطينية المتطرفة التى نفذت العملية، حيث تم القضاء على معظم قوة الكمين فى لحظات قليلة، نظرا لكثرة أعداد المنفذين للعمل الإرهابى وعنصر المفاجأة والمباغتة الذى استخدمه الإرهابيون، وأن الطب الشرعى لم يصل إلى أى نتائج فى تحاليل الحامض النووى لجثث الجناة التى تسلمتها مصر من الجانب الفلسطينى بعد الحادث بأيام قليلة، نظرا لتفحم الجثث واختفاء ملامحها بشكل كامل.

وأشار إلى أن ملف القضية مازال مفتوحا حتى الآن، إلا أنه لم يصل إلى أى نتائج واضحة حول الحادث، أو قرائن اتهام لشخصيات، أو حركات مسلحة بعينها، بالإضافة إلى أن روايات شهود العيان فى القضية حول وقائع الحادث متناقضة، ولم يستدل من خلالها على تحديد هوية الجناة، واختصر الأمر على تقارير تحريات المخابرات الحربية والشرطة العسكرية ومخابرات حرس الحدود التى تؤكد أن العناصر التى نفذت مذبحة رفح تنتمى لحركة حماس، وتسللت عبر الأنفاق وعادت أيضا فى نفس الساعة التى تم خلالها تنفيذ العملية من خلال أحد الأنفاق الرئيسية بين مصر وقطاع غزة.

وقالت مصادر إن القضاء العسكرى والطب الشرعى وضعا النتائج التى توصلا إليها أمام د.مرسى الذى كان يعلن من وقت لآخر أنه يدير العمليات العسكرية فى سيناء بنفسه، ولن يتهاون مع الجناة، وأنه سوف يعلن نتيجة التحقيقات على الرأى العام فور الانتهاء منها، إلا أن الرئاسة لم تعلن أى نتائج حتى الآن، مؤكدة أن هناك تعهدات متبادلة بين مصر وحماس بإغلاق ملق القضية والتعتيم عليها بشكل كامل، خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر عليها.

وأوضح أنه تم نشر معلومات تؤكد بأن أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض الذى يؤكد تورط حماس فى مجزرة رفح، وقيل فى هذا الصدد أن سيناء أصبحت منطقة خارجة عن سيطرة الأجهزة الأمنية، وتحولت إلى مرتع للجماعات المسلحة، وأنه ربما ساهمت حماس فى الجريمة لرغبتها فى توفير المكان المناسب للجماعات الجهادية بعيدا عن غزة، وأن الأنفاق بين مصر وغزة هى مصدر رزق لقادة حماس، وليس لشعب غزة، وأن من يعبس بأمن واستقرار سيناء هى حركة حماس التى تسعى لتمكين د.مرسى وإخوانه من إرهاب المواطن السيناوى، لتخضع تماما للوصاية الإخوانية، وأن حماس خلقت لنفسها رجالا فى سيناء وتحديدا فى المنطقة "ج" لينفذوا أجندتها فى سيناء.


وأكد "صبرى" أن أحد الخبراء الأمنيين يرى أنه لا يستبعد مشاركة عناصر فلسطينية متشددة بين التنظيمات الموجودة فى سيناء، أو فى غزة لأن سيناء أصبحت أرضاً خصبة للتطرف الدينى بسبب غياب الأجهزة الأمنية، وفشلها فى إعادة الأمن، وأن عناصر حماس تحكم قبضتها على المعابر بشكل كامل، وهو ما يعنى أن حماس تعلم من مر من الأنفاق يوم الحادث الإجرامى الخسيس، وأن هذه الأنفاق تمثل خطراً حقيقياً على الجانبين المصرى والفلسطينى.

وقال أحد الخبراء الأمنيين إن هناك عناصر تنتمى لحماس فى المحافظات المصرية، وتم إلقاء القبض على عناصر فلسطينية تحمل بطاقات مصرية مزورة بمنطقة مصر الجديدة بعد تسللهم عبر الأنفاق الحدودية مع الأراضى المصرية.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أسماء المجرمين منفذى العملية وهم:
1ـ أيمن نوفل: قيادى فى كتائب القسام وهارب من سجن المرج فى 30 يناير قبل عامين، ومحكوم عليه بتهمة التحريض والمشاركة مع آخرين فى اقتحام الحدود المصرية عام 2008.
2ـ محمد إبراهيم صلاح أبو شمالة: الشهير بأبو جبل: عمره 39 عاماً وهو قائد بالصف الأول لحركة حماس.
3ـ رائد العطار: الملقب برأس الأفعى الحمساوية: وهو مهندس اختطاف الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، لافتا إلى أن انتماء الجناة إلى حماس له أساس من الواقع ويرجع إلى ارتداء الجناة أفرولات خضراء، وأن شهادة الجنود الثلاث المصابين فى مستشفى العريش كشفت عن أن لكنة الجناة غير لكنة أهل سيناء، وأنهم تكلموا العربية وكبروا قبل أن ينهالوا بوابل من الرصاص على الجنود بطريقة وحشية.

وأضاف أن المصادر أكدت أن هناك معلومات تؤكد وجود جماعات مسلحة تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب، وأن القوات المسلحة اتخذت الإجراءات الاحتياطية، وتم تغيير ملابس القوات بمدن القناة لتمييزها عن تلك الجماعات، واستخدام إشارات وكلمات سرية بين الضباط والجنود، وأن تعليمات صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة بضبط أى شخص يتم الاشتباه فيه، وهو يرتدى زياً عسكرياً مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل مع هؤلاء المندسين والمخربين بكل حزم، ولن تسمح بالوقيعة بين الجيش والشعب.

وأوضح أنه انطلاقاً مما نشر بالصحف حول تحديد هوية مرتكبى الحادث القذر الخسيس على الجنود الشرفاء، فى نقطة رفح الحدودية، وتورط عناصر من حماس فيها، وانطلاقاً مما نشر عن ضبط عناصر فلسطينية يبلغ عددها سبعة أشخاص بمطار القاهرة عند وصولهم وحملهم مجموعة من الخرائط والأجهزة على النحو المشار إليه، والضغوط التى مارستها القيادة السياسية للإفراج عنهم فوراً.

ورفضت جهات التحقيق ذلك إلا بعد الانتهاء من التحقيقات، وانطلاقاً مما نشر عن ضبط الجهات الأمنية المصرية لمحاولة تهريب ملابس وأقمشة مطابقة فى اللون والواصفات لما يرتديه جنود وضباط القوات المسلحة، وقوات الداخلية، وانطلاقاً وأخيراً مما نشر حول قيام الجهات الحساسة فى الدولة المصرية بالتحقيقات فى الوقائع المنسوبة لحركة حماس، وأنها بصدد الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات فى خلال شهر، أقام صاحب الدعوى دعوته أمام القضاء الإدارى، مطالبا بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن، وإلغاء القرار السلبى بامتناع مرسى بإصدار قرار بمنع دخول عناصر حماس إلى الأراضى المصرية، ومنع خروج المتواجدين من عناصرها فى الأراضى المصرية لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها الأجهزة السيادية.