خبير: رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم ودعم الجنيه أمام الدولار

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأن قرار البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يعتبر مفاجئا فى ظل توقعات الخبراء بأن البنك المركزى كان سيبقى أسعار الفائدة بلا تغيير لتفادى الإضرار بالاقتصاد المصرى الضعيف خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يأتى لتقليص معدلات الزيادة الحادة فى التضخم ودعم الجنيه المصرى، موضحا أن هذا القرار سيؤدى إلى اتجاه البنوك إلى زيادة مماثلة فى أسعار الودائع كما انه سيرفع بالتأكيد بمعدلات العائد على إصدارات الدين العام من أذون وسندات الخزانة مما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإقراض الحكومى وبالتالى سيؤثر على عجز الموازنة فى ظل محدودية الموارد التمويلية للدولة.

وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع المودعين على الإيداع بالجنيه المصرى مقابل التخلى عن العملات الأجنبية لتخفيف حدت عمليات الدولرة.

وأوضح أن القفزات الأخيرة فى مؤشرات التضخم خلال الشهر الماضى تعتبر أمر طبيعى نتيجة الزيادات الأخيرة فى حجم المعروض النقدى المتاح فى السوق، والذى ينمو بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الذى يسجل تراجعاً بدوره فى الفترات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة التضخم مضيفا أن ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه مؤخراً يعتبر احد العوامل الأساسية وراء الصعود المفاجئ فى مؤشرات التضخم لتعكس الزيادة فى أسعار السلع، خاصة مع اعتماد البلاد على استيراد أكثر احتياجاتها من السلع الأساسية من الخارج، لتنتقل آثار التضخم عبر آلية سعر الصرف.

وأكد عادل أن البنك المركزى ركز فى قراره هذا على مواجهة عنصرى التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية دون اللجوء إلى ضرورة استخدام أدوات السياسة النقدية فى تحفيز النمو الاقتصادى، متوقعا أن يتراجع البنك المركزى عن هذه الزيادة بمجرد انحصار الضغوط التضخمية وتراجع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى.