حجز مستخلص جمركى حاول تهريب 10 آلاف قطعة ملابس عسكرية إلى ليبيا

أمر المستشار أحمد وجيه رئيس نيابة النزهة، بحجز مستخلص جمركى لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة اتهامه بمحاولة تهريب 10 آلاف قطعة ملابس عسكرية إلى ليبيا.

كما أمرت النيابة بالاستعلام عما إذا كانت الملابس العسكرية المضبوطة خاصة بمنشأة عسكرية من عدمه، والاستعلام من مصلحة الجمارك عما إذا كان هناك جريمة جمركية فى تصدير تلك الملابس أم لا.

وأوضح مصدر قضائى أن المتهم لا يواجه جريمة التعامل فى الملابس العسكرية، حيث إن قرار الحاكم العسكرى الخاص بحظر التعامل فى تلك الملابس قد تم إلغاؤه بإلغاء قانون الطوارئ، أما إذا كانت الملابس خاصة بمنشأة عسكرية، فسيتم توجيه اتهامات أخرى إليه.

من جانبه، أكد المتهم فى أقواله أمام النيابة، أنه قام بشراء الملابس من محل عادى لبيع الزى الشرطى وحصل على فاتورة بالشراء، مضيفا أنه كان ينوى تصدير تلك الملابس لليبيا التى تعانى من ارتفاع أسعار تلك الملابس.

البداية كانت بورود معلومات إلى اللواء يسرى عبد العزيز، مدير مباحث المطار، تؤكد اعتزام أحد المصريين الذى يدعى "أ.إ.م"، مستخلص جمركى، بتهريب ملابس عسكرية خارج البلاد إلى دولة ليبيا، دون الحصول على موافقات من الجهات الأمنية والعسكرية.

وأمر اللواء مجدى اليسرى، مدير أمن المطار، بإعداد الأكمنة اللازمة لإحباط محاولة تهريبها، وتم إعداد فريق بحث برئاسة العقيد عبد الناصر موافى، والمقدم سامح الحميلى، والرائد شريف السرس بمباحث القرية، حيث تم ضبط المتهم أثناء قيامه بمحاولة شحن الطرود فى القرية بمعرفة المقدم شريف السرس، والأمين عادل عبد العاطى بمباحث القرية.

وبفض الطرود، تبين أن بداخلها عدد 10 آلاف قطعة ملابس عسكرية متنوعة، عبارة عن "قمصان وبلوفرات"، وتم التحفظ عليها، وتم تحرير المحضر اللازم، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات، وأنه ينوى تهريبها إلى بنى غازى بليبيا لحساب أحد المحلات المخصصة للملابس العسكرية بدولة ليبيا.