جلسة مغلقة حول قانون تضارب المصالح فى ندوة وزارة العدل

بدأت فاعليات اليوم الثانى للندوة التى تنظمها وزارة العدل بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى حول مسودة مشروع قانون تضارب المصالح، وذلك للتوصل إلى المسودة الخاصة بالقانون، تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الشورى لإعادة صياغتها مرة أخرى.

بدأت الندوة، بجلسة مغلقة بين المشاركين بحضور عدد من مساعدى وزير العدل ومستشاريه، وممثلين من الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وذلك لتقديم الخبرات اللازمة لتدريب الكوادر المصرية والتوصل إلى معالجة لقانون لتضارب المصالح.

الجدير بالذكر أن المستشار أحمد مكى وزير العدل كان قد افتتح أمس أولى جلسات الندوة، وأكد فيها على دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى تقديم كافة المساعدات القضائية وذلك لاسترداد الأموال المهربة، مشددا على ضرورة استمداد المعلومات التى يحتاجها الاتحاد الأوروبى عن مصر من وزارة العدل وعدم أخذها ممن يتواجدون فى ميدان التحرير.