تجدد الخلاف بين الحكومة ونواب الحرية والعدالة حول ضم الائتلافات والتحالفات فى قانون العمل الأهلى.. التأمينات تخشى من العوار الدستورى وإنشاء كيانات مثل الألتراس.. و"الحزب": يسمح للشباب بإطلاق مبادرات

الأحد، 24 مارس 2013 01:53 م
 تجدد الخلاف بين الحكومة ونواب الحرية والعدالة حول ضم الائتلافات والتحالفات فى قانون العمل الأهلى.. التأمينات تخشى من العوار الدستورى وإنشاء كيانات مثل الألتراس.. و"الحزب": يسمح للشباب بإطلاق مبادرات جانب من الجلسة
كتبت نرمين عبد الظاهر- تصوير عمر انس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، فى حلقة النقاش الخامسة التى تنظمها لمناقشة مواد قانون العمل الأهلى، خلافا جديدا بين ممثل الحكومة وبين نواب الحرية والعدالة، بعد إصرار الأول إلغاء تعريف "الشبكة – التحالف – الائتلاف" التى يتضمنها القانون.

طالب الدكتور محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بحذف تعريف "الشبكة – التحالف– الائتلاف" من قانون "العمل الأهلى"، تخوفا من إنشاء كيانات جديدة تثير حولها الغضب، مثل إنشاء ائتلاف مشجعى الكرة، أو ائتلاف مشجى الأهلى، فى إشارة إلى الألتراس الذين يمكن أن يتقدموا بطلب إنشاء كيان كمشجين للكرة، كذلك "البلاك بلوك" فى حال إصدار هذا القانون بهذا التعريف.

وأوضح الدمرداش فى حلقة النقاش الخامسة حول قانون "العمل الأهلى"، والذى تنظمه لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية، أن وجود هذا التعريف سيزيد من الكيانات الغريبة منها "جمعية رجال الأعمال"، خاصة وأن هناك تعريفا آخر يضم نفس المعنى، وهو "تعريف الاتحاد النوعى بعد تعديله"، ونصه "الاتحاد النوعى: اتحاد مركزى طوعى تنشئه فيما بينها 10 على الأقل من الجمعيات، أو المؤسسات الأهلية، أو منهما معا، تباشر أو تمول نشاطًا مشتركا فى مجال معين على مستوى الجمهوية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية".
وأبدى الدمرداش تخوفه من أن يصيب مشروع القانون عوار دستورى، فى حال بقاء هذا التعريف، خاصة وأن المادة "51" من الدستور، وكذلك التفسير الذى أصدرته المحكمة الدستورية اليوم، فيما يخص الجمعيات الأهلية، تؤكد على أن يكون للجمعيات مقر لها ومجلس إدارة حتى يتم إشهارها، وفى حال عدم توفير هذة الشروط فهذا يعنى أنه يشوبه عدم دستورية.

فيما أصر نواب الحرية والعدالة، ومنهم كمال نور الدين وكيل اللجنة، على وضع هذا التعريف حتى يسمح للكيانات الشبابية الثورية أن تشكل لها كيان معلن، وهو ما أيده الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، لافتا إلى ضرورة تحديد هذا التعريف للمدة المحددة لهذه الأشكال من التجمعات للجميعات الأهلية، لحين انتهاء هدفها.

بدورها، بررت إحدى نائبات "الحرية والعدالة" عن بقاء هذا التعريف، موضحة أن إلغاء هذا التعريف سيعيق عمل المبادرات التى يقوم بها آلاف الشباب، الذين يهدفون إلى إنقاذ مصر مما فيها، بالإضافة إلى النهوض بها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة