بعد عامين من واقعة السيارة الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين، تقدم المحامى ياسر محمد سيد أحمد المدعى بالحق المدنى عن شهداء بطلب إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، يتهم فيها الشرطة بالاشتراك فى الواقعة، ويطالب باستكمال التحقيقات للكشف عن الغموض المحيط بالواقعة.
وأوضح المحامى أنه تقدم ببلاغ فى القضية رقم 257 لسنة 2011 بلاغات النائب العام الخاصة بدهس المتطاهرين بشارع قصر العينى بسيارة دبلوماسية بيضاء اللون وتسببت فى قتل 18 شابا وإصابة أكثر من 22 شابا.
واتهم ياسر 22 ضابط شرطة بالتورط فى الواقعة بتسهيل خروج السيارات الدبلوماسية، وأكد أنه تقدم بأسمائهم ووظيفتهم طبقا لأمر العمليات المرفق بالقضية 1227 لسنة 2011 جناية قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار مساعديه، إلا أنه تم التحقيق مع 3 ضباط فقط ولم يتم استكمال التحقيقات مع باقى المشكو فى حقهم، ولم تتم الاستجابة لاستدعاء مسئول الأمن بالسفارة الأمريكية.
وأوضح المدعى بالحق المدنى عن شهداء ثورة يناير، أنه تبين من خلال دارسة ملف لجنة تقصى حقائق بأن هناك معلومات تؤكد تورط رجال الشرطة فى تسهيل مهمة السيارة الدبلوماسية التى قامت بدهس المتظاهرين وطالب مقدم البلاغ بسرعة استدعاء مسئولى الأمن بالسفارة الأمريكية والتحقيق فى الاتهام الموجه ضد مسئول السفارة الأمريكية فى تسهيلهم الاستيلاء على السيارات الدبلوماسية الخاصة بالسفارة خاصة وأن التقارير الفنية لرجال المرور تؤكد أن هذه السيارات لا يمكن استخدامها إلا بالمفاتيح الخاصة بها ولا يستطيع سارقها أيا كان باستخدام أى طريقة أخرى أن تدير محرك تلك السيارة.
وطلب ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق وخاصة محاضر المناقشة التى تمت مع مسئولى الأمن لمركز معلومات مجلس الوزراء التى تؤكد ضلوع الشرطة وتواجدها وقت الأحداث خاصة فى شهادته فى قضية إطلاق الأعيرة النارية من سيارة دبلوماسى أخرى على جنود الأمن المركزى بمجلس الأمة فى وقت متزامن مع حادثة دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية.
