وأكد حجازى فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولى الثانى للاستثمار بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص اليوم الأحد، أنه تم تعديل البرنامج الاقتصادى بحيث يستهدف خفض العجز بالموازنة العامة على عامين بواقع نصف بالمائة، وهو ما يمكن ان يسهل المباحثات، لافتا إلى أن ما يهم الصندوق هو القدرة على السيرة على العجز وزيادة الاحتياطى النقدى، مشيرا إلى أن العجز المستهدف بموازنة العام المالى المقبل 2013/2014 يتراوح ما بين 10 – 10.5%.
وقال وزير المالية، إن السبب الرئيسى وراء أزمة السولار لا ترجع للنقص التمويل والذى ارتفع بواقع 7 مليارات جنيه عن العام الماضى، وإنما أرجعها للتهريب وقيام المزارعين بتخزينه استعدادا لموسم الحصاد.
من ناحية أخرى أضاف حجازى خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ردا على سؤال لليوم السابع حول جدوى عقد مؤتمرات لجذب استثمارات جديدة فى ظل غياب الرؤية حول توقيع القرض، وزيادة حدة التوتر السياسى: "حجم الطلب على الاستمارات المصرية أبلغ رد".
وأكد حجازى على ضرورة اهتمام المصريين بالعمل والإنتاج لأن الاقتصاد لن ينتظر التوافق السياسى، معربا عن تمنيه بأن تقل حدة التوتر السياسى قريبا.
من جانبه أكد أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة تعمل بالتوازى على عدد من الخطط بأفق زمنية مختلفة، حيث تعمل الحكومة على خطة عاجلة لاستعادة التوازن المالى والنقدى، وهو على مائدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف العربى أن الحكومة تعمل على إستراتيجية طويلة الأجل لمصر حتى عام 2022، مؤكدا وجود فرص استثمارية واعدة وياتى فى إطارها هذا المؤتمر الهام.
وصرح العربى بأن استهداف الخطة للوصول إلى معدلات نمو بواقع 10% عام 2022، مشددا على وجود جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذه الإستراتيجية.
