النائب العام: مصر أولت اهتماما ملحوظا بجريمة الاتجار بالبشر منذ بداية القرن الماضى وساهمت فى مكافحتها.. أمين القومى للمرأة : هناك ثغرات فى تطبيق القانون بسبب الانفلات الأمنى والأوضاع الراهنة

أكد المستشار طلعت عبد الله النائب العام أن مصر أولت اهتماما ملحوظا بجريمة الاتجار بالبشر، منذ بداية القرن الماضى، وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولى فى العمل على مكافحة هذه الجريمة حيث انضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بداية من اتفاقية الرق لعام 1926 وانتهاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعروفة باسم اتفاقية اليرمو والبروتوكول الإضافى المكمل للاتفاقية والخاص بمنع وقمع ومعاقبة مرتكبى جريمة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، وصدقت مصر على الاتفاقية والبروتوكول بتاريخ 5 مارس 2004، ثم صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.


كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وصدرت قرارات من رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.

جاء ذلك خلال افتتاحه والدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الدورة التدريبية الأولى حول "التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالبشر فى مصر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات إنفاذ القانون"، بحضور المستشار محمد مسعد النائب العام المساعد والمستشار محمد عيسى المحامى العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء النيابات، ووممثلى المنظمة الدولية للهجرة.

وأشار النائب العام إلى أن جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تفاقمت أثارها على المستويين العالمى والمحلى تفاقما خطيراً ساعد على ذلك التطور الهائل فى وسائل الاتصال والمواصلات الذى سهل انتقال الأشخاص والأموال فضلا عن المكاسب السريعة والضخمة التى يمكن تحقيقها من خلال الإستغلال غير المشروع للأشخاص وخاصة الأطفال والنساء، موضحاً أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً جسيما وصارخا لحقوق الإنسان الأساسية، وكذلك لكرامته وشرفه وصحته وحريته باعتبارها شكلا عصريا صريحا من أشكال العبودية، ويعد الاتجار بالأفراد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تهريب السلاح، والاتجار فى المخدرات حيث تحقق أنشطته أرباحا طائلة تقدر بالمليارات .

وأكد النائب العام أن جريمة الاتجار بالبشر هى أحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التى اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة وهى أبرز صور نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة ويستخدم مرتكبوها أساليب مبتكرة يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويا يتم الاتجار بهم ويتعرض المجنى عليهم فى هذه الجرائم لأبشع أنواع الاستغلال والإساءة.

ومن جانبه أوضح الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس أن هناك بعض الثغرات فى التطبيقات العملية لقوانين الاتجار بالبشر وقانون الطفل نتيجة السيولة الأمنية والظروف السياسية التى تمر بها مصر ومنها ضبط بعض الأطفال المستغلين فى إثارة الشغب نتيجة استخدامهم من قبل عصابات لها مصلحة فى تخريب الدولة وقد تستغل بعض العصابات الأطفال بلا مأوى فى الاتجار بدمهم، مؤكداً أن تلك الجرائم قد تكون غير واضحة بشكل دقيق فى القوانين لأنها جرائم مستحدثة فرضتها الظروف .

وأشارت الدكتورة عزة العشماوى مدير عام المكتب الفنى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر إلى أن اللقاءات التشاورية التى يتم عقدها بالتعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة، والمنظمة الدولية للهجرة هى بمثابة إجراءات عملية للنظر فى قضايا الاتجار بالأطفال والبشر بأشكالها الحديثة، حيث باتت تشكل لغطاً يتعين التوصل إلى حلول عملية للتحقيق فى تلك القضايا، وقد أعدت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر فى المجلس بمناسبة هذه اللقاءات عدة نماذج لإشكاليات تعرض لها الأطفال الضحايا وعلى وجه الخصوص ضحايا العنف والاستغلال فى الأحداث الجارية.

وأضافت أنه يتم موافاة النيابة العامة باستمرار بكافة ما يرد إلى المجلس من بلاغات واردة من المجتمع المدنى أو فريق الشارع بمأوى فيس التابع للمجلس، مؤكدة على أهمية توحيد المفاهيم والمؤشرات الدالة على تعريض الطفل لمخاطر الاتجار والاستغلال.