أقام كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ومصطفى شعبان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بقبول أوراق وقيد جمعية الإخوان المسلمين الجديدة.
حملت الدعوى رقم 35604 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والممثل القانونى لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة والممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين.
ذكرت الدعوى أن قرار الموافقة على قيد جمعية الإخوان المسلمين مخالف لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 178 لسنة 2002، حيث صدر القرار دون أى تحريات أمنية لمعرفة ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسية من عدمه، وأنها تمارس أنشطة مسلحة من عدمه، وهل تمارس أنشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمه، وأنه من المتعارف عليه أن جماعة الإخوان المسلمين دائما تمارس أعمالا عدائية ومسلحة وتاريخها حافل وملىء بالاغتيالات السياسية وتعمل على إثارة الفتن الطائفية فى المجتمع وتمارس أنشطة سياسية على أساس طائفى وعرقى ويدخلون العملية الانتخابية فى وجهة دينية يكون الرهان فيها على الجنة والنار ويتهمون معارضيهم بالكفر.
وقالت الدعوى إن تأسيس مثل هذه الجمعية لجماعة ظلت محظورة على مر أكثر من 80 عاما يؤدى إلى كارثة ستقصف بوحدة الوطن وأمنه.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التى حظرت أن يكون من بين أغراضها أن تكون السرايا أو التشكيلات العسكرية ذات الطابع العسكرى أو تهديد الوحدة الوطنية أو أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات واستهداف تحقيق ربح.
