الجنايات تأمر بضبط وإحضار 7 شهود فى"جمعة التطهير" بينهم "أحمد منصور"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تأجيل نظر القضية المتهم فيها وائل أبو الليل و2 آخرين بالتحريض على قتل المتظاهرين فى جمعة التطهير، إلى جلسة 28 أبريل المقبل، مع ضبط وإحضار شهود الإثبات، الإعلامى أحمد السيد منصور، عماد على عبد الله المحامى، وسيد حافظ ميهوب صاحب مكتب دراسات قانونية، محمد فتحى عبد الخالق شلبى، وعبد الحكيم عبد الفتاح عبد العليم أحمد موظف بشركة صحافة، أحمد عبده عفيفى مدير تسويف بشركة خاصة، وطارق محمود اسماعيل زيدان صاحب شركة إعلانات، وذلك لامتناعهم عن الحضور لجلسة إعادة المرافعات دون عزر مقبول.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة فى الساعة الحادية عشر صباحا، وحضرها المتهم المخلى سبيله وائل أبو الليل برفقة عدد من محاميه، وتبين خلال الجلسة تغيب شهود الإثبات عن الحضور، فقررت المحكمة سماع شهود النفى، وحضر منهم شادى طارق الغزالى حرب، 34 سنة مدرس بكلية طب جامعة القاهرة.

وقال شادى إنه تعرف على المتهم بعد الاعتصام الأول فى 11 فبراير، وكان الشاهد عضوا فى الائتلاف التنفيذى لشباب الثورة وكان أبو الليل يناقش الشباب فى موقف الائتلاف وكان يرى أن الثورة لم تنته بتنحى مبارك، وكان لديه قلق شديد من عدم التزام المجلس العسكرى بمطالب الثوار، علاوة على مخاوف من عقد الإخوان المسلمين صفقات مع المجلس العسكرى بما يهدد أهداف الثورة.

وأضاف الشاهد أنه شارك أبو الليل جميع فعاليات الثورة فيما بعد، واتضح أن له شعبية كبيرة داخل الميدان، ويلعب دورا بارزا فى تأمين الميدان لمنع دخول بلطجية أو تشويه صورة الميدان ليكون مكانا آمنا للثوار للتعبير السلمى عن مطالبهم.

وأوضح أنه مع تطور علاقة الصداقة مع وائل تبين وجود حساسية شديدة فى علاقة وائل بجماعة الإخوان المسلمين منذ كان طالبا بالجامعة، ووقوع مشكلات بينه وبين مجلس أمناء الثورة الذى كان يرأسه صفوت حجازى ومعاونه أحمد منصور، وعلم أن توتر العلاقة بينهم وبين أبو الليل بسبب ميل المجلس للإخوان، وكان هذا سببا فى زيادة توتر وائل الذى كان يرى أن الثورة لا يجب أن يسيطر عليها فصيل سياسى معين.

وتابع الغزالى: "حتى جاءت المحاكمة الشعبية فى 8 أبريل من العام الماضى، وكان يريد أن يخصص ذلك اليوم لتكريم أمهات وأسر الشهداء على منصة كبيرة لا يسيطر عليها فصيل سياسى معين، واتصل أبو الليل تليفونيا بى وأبلغنى بوجود خلاف فى تنسيق منصة جمعة المحاكمة، بسبب سيطرة مجلس أمناء الثورة على المنصة الرئيسية دون أمهات الشهداء".

وأوضح الشاهد أنه كان فى ذلك الوقت على منصة جانبية لائتلاف شباب الثورة، وحينما علم بوجود اختلاف على المنصة، اتصل بوائل وسأله عن الوضع وقال إن مجلس الأمناء يعرقل صعود أمهات الشهداء للمنصة، ووصل الأمر إلى تهديد صفوت حجازى وائل، قائلا: "مش هعديهالك على خير"، وكان وائل يخشى من تعرضه لاعتداء بسبب ذلك التهديد.

وقبل نزول قوات الأمن لفض الاعتصام فى الساعات الأولى من يوم 9 أبريل، قال الشاهد إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الزملاء يخبره بتلقى أخبار عن أن وائل أبو الليل يعمل فى مكتب إبراهيم كامل رجل الحزب الوطنى، وطلب منه إبلاغ الجميع بفض الاعتصام خلال ساعة ونصف.

وقال الغزالى إنه لم يصدق ما سمع واتجه لوائل أبو الليل للتأكد لسؤاله عن ذلك وقد نفى له الكلام جملة وتفصيلا، وأكد أنه على خلاف تام مع رجال الحزب الوطنى فكيف يعمل مع واحد منهم.

وأضاف أنه فى اليوم الثانى صدر بيان من المجلس العسكرى ذكر فيه اسم أبو الليل، وعلموا أنه نفس الكلام الذى كان يردده أحمد منصور، عضو مجلس أمناء الثورة، فاجتمع شباب الثورة مع وائل فى حزب الغد مع أيمن نور، واتفقوا على أن يسلم وائل نفسه، لتأكدهم من برائته من جميع الأقاويل التى تروج ضده، وقد تأكدوا من نزاهته فعلا بعدة أحكام بالبراءة أصدرها القضاء العسكرى، ولكن مجلس أمناء الثورة ظل يردد كلاما مغلوطا كان السبب فى اتهام بوائل بهذه القضية.

ونفى الشاهد مساعدة وائل لضباط الجيش على الصعود لمنصة التحرير، لأن الضباط صعدوا أيضا على منصة شباب الثورة، ووائل لم يكن له دور مميز فى التعامل مع ضباط الجيش وأنه كان متضامنا معهم ويرغب فقط فى معرفة سبب انضمامهم للثوار بميدان التحرير.

وتابع شادى الغزالى: "وائل وباقى الشباب الذين كانوا بالميدان منحازين فقط لأهداف الثورة دون الانحراف لأى فصيل أو اتجاه سياسى، وكان الخلاف الرئيسى يوم جمعة المحاكمة على "من يتصدر المشهد"، فكان مجلس الأمناء يرغب فى ظهور وجوه معينة محسوبة على التيار الإسلامى وأن تتصدر المشهد، فى حين كان يرغب وائل فى ظهور "أصحاب الهم والدم" من أهالى الشهداء، لأنهم أصحاب الحق بعيداً عن المكاسب السياسية التى يسعى هذا التيار لتحقيقها على حساب الثورة".

ورد بأمر إحالة القضية أن «أبو الليل» استقطب مجموعة من شباب ميدان التحرير من بينهم المتهمان الثانى والثالث وآخرون عن طريق الاتفاق معهم وتزويدهم بالوجبات الغذائية ومستلزمات المعيشة اليومية، ووعد بعضهم بتوفير فرص عمل لهم، حتى يكونوا تابعين له وتحت سيطرته.

وذلك بغرض الاعتداء على المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن حاول إفشال عقد المؤتمر الصحفى الذى تقرر انعقاده بمقر نقابة الصحفيين بمناسبة الإعداد لمظاهرة يوم الجمعة 8 أبريل، واعترض على تجهيز منصة الإذاعة الرئيسية بالميدان، واستغل نزول عدد من ضباط الجيش بالزى العسكرى، وساعدهم على الصعود للمنصة، ثم ردد ومجموعته هتافات مناهضة للمجلس العسكرى، واحتوى هؤلاء الضباط بعد ذلك داخل خيمة بوسط الميدان متعهدا بحمايتهم، تشجيعا لهم على استمرار الاعتصام بالميدان، ومنع قيادات القوات المسلحة من الوصول إليهم للوقوف على هويتهم، إحداث فتنة ووقيعة بين الشعب والجيش، ما أدى إلى تدخل القوات المسلحة لفض الاعتصام وصولا لرجالهم، وهو ما نجم عنه وفاة أحد المتظاهرين وإصابة آخرين.

وطلب دفاع المتهم ضم الجناية 427 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة والمحكوم فيها بتاريخ 12 مايو الماضى أمام القضاء العسكرى، والتصريح باستخراج شهادة رسمية من وزارة الصحة بأسماء المصابين أثناء الثورة بميدان التحرير بدءا من 27 يناير الماضى، والذين تم علاجهم بمستشفى الميدان بالإضافة إلى فض الأحراز والاطلاع عليها وعرض السيديهات المقدمة من الشهود، والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهم.