الإدارية تلزم قضايا الدولة بتقديم موافقة الرئاسة للطعن على وقف الانتخابات

قررت الدائرة 11 موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقامة من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى - وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لجلسة 7 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وأمرت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم ما يفيد موافقة كل من مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل موافقتها على الطعن على هذا الحكم.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له فى الطعن.