وأشار البيان الصادر عن حركة شباب 6 إبريل إلى أن دور القضاء هو تطبيق القوانين مع مراعاة روح القانون لتحقيق العدل والعدالة، فى حين جاء إصدار بعض الأحكام بالإدانة للثوار، وتحديد قيم تعجيزية للكفالات، بينما تسير عجلة العدالة بطيئة ومهدرة للحقوق، عندما يتعلق الأمر بمحاكمة فاسدين من الحزب الحاكم أو بمعنى أدق من الإخوان".
وتساءل البيان: "ما المعايير التى يتم على أساسها احتيار القضاة ووكلاء النيابة والنائب العام؟، وهل توجد أى رقابة على تطبيق المعايير إن وجدت"؟، مؤكدا أن الفساد طال وتشعب داخل مؤسسة القضاء، وبات تحقيق العدل نوعا من الصدفة البحتة.
