منظمة: الصين فى حاجة لإصلاحات كبيرة لتحقيق تنمية سريعة

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، اليوم الجمعة، إن الصين فى حاجة إلى إصلاحات كبيرة إذا ما كانت تريد الحفاظ على تنمية اقتصادية سريعة لكنها قد تزيد مع ذلك معدل النمو إلى 8.5% هذا العام.

وجاء فى مسح أجرته المنظمة أن الصين "حققت تقدما هائلا نحو تحقيق النمو الشامل"، لكنها فى حاجة إلى "إصلاحات كبيرة" لضمان نمو مستمر وأكثر استدامة.

وتتوقع المنظمة ومقرها باريس أن معدل النمو الاقتصادى للصين قد يرتفع إلى 8.5% هذا العام و8.9% فى عام 2014 عقب تراجعه إلى 7.8% العام الماضى فى أبطأ وتيرة له منذ عام 1999.

وعزز انتعاش الصادرات وتراجع التضخم فى الأشهر القليلة الماضية القادة الجدد للحزب الشيوعى فى الصين الذين تولوا السلطة فى نوفمبر، وذلك فى إطار جهودهم للإبقاء على النمو فوق مستوى 7.5% هذا العام.

وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا إن "التحسن التدريجى فى النشاط يقدم خلفية قوية بالنسبة للإصلاحات الطموحة التى يجب أن تنفذها الصين من أجل مواصلة الطريق نحو الازدهار".
وقال جوريا إننا "متحمسون من الرؤية السياسية للقيادة الجديدة ونرحب بتأكيدها على المبادرات بجعل النمو ليس قويا فحسب بل أيضا شاملا ومستداما خلال الأعوام القادمة".

أضافت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن الإصلاحات الأكثر إلحاحا فى الصين تشمل تحرير أسعار الفائدة وفتح الأسواق التى تتحكم فيها الشركات الحكومية والتعامل مع المهاجرين الريفيين وسكان الحضر على قدم المساواة وزيادة المعروض من الأراضى وفرض ضريبة على انبعاثات الكربون وتحرير أسعار الطاقة.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات "ستعزز عملية التحضر الشامل اجتماعيا وهى أمر حيوى لتحقيق زيادة مستمرة فى الطلب المحلى".

وأشارت إلى أن الحكومة يجب أيضا أن تتصدى لديون الحكومات المحلية خارج الميزانية، وتشجيع المنافسة والابتكار وتبسيط إجراءات الاستثمار.

وقالت إنه من أجل التصدى للفجوة المتنامية بين الدخول، يجب أن تستثمر الصين بشكل أكبر فى وسائل النقل العام والتعليم والخدمات العامة المحلية.

وأوصت باستخدام ضريبة الكربون وتحرير الأسعار بدلا من تجارة الانبعاثات من أجل تشجيع الكفاءة فى استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت إن الصين يجب أيضا أن ترفع أسعار المياه وتزيد الضرائب على تلويث المياه.