عبد الله بدران رئيس "برلمانية النور": قيادى بالحرية والعدالة طالبنى بالتغاضى عن عرض قانون الصكوك على الأزهر.. ومحمد الفقى قال لى: لا يهمنا موافقة كبار العلماء.. فالمشاريع موجودة والفلوس جاهزة

◄مضابط الجلسات شاهدة على خلاف حزب الحرية والعدالة لوعوده باحالة مشروع الصكوك للأزهر الشريف

◄مواصفات عضوية الهيئة الشرعية للقانون الجديد "تفصيل" وبعيده عن مشاركة الأزهر ولا تنطبق الإ على عدد محدود

كشف عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بمجلس الشورى، عن معلومات جديدة تتعلق بالأسباب الحقيقية وراء تمسك حزب الحرية والعدالة بعدم عرض مشروع قانون الصكوك الإسلامية على الأزهر الشريف، ورفعه إلى رئيس الجمهورية مباشرة فور الانتهاء من مناقشة مواده بالشورى.

قال بدران فى أول تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عقب خروجه من المستشفى، إن موقف حزب الحرية والعدالة بعرض مشروع الصكوك على الأزهر الشريف، بدأ من زيارة فردية أجراها محمد الفقى _ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى، إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واستهدف الفقى من الزيارة معرفة رأى الأزهر الشريف فى القانون، والحصول على مباركته بشأن القانون، غير أن شيخ الأزهر رفض طريقة عرض القانون على الأزهر بدون اتخاذ الإجراءات الرسمية، فضلا عن الملاحظات الشرعية التى تستلزم تصحيحها فى المشروع.

وأشار بدران أنه على الرغم من تقديم الفقى فروض الاحترام والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف طوال الجلسة، إلا أن شيخ الأزهر كان يتحدث معه بطريقه ثابتة طوال الجلسة بدون مرونة كنوع من أنواع إظهار رفض مشروع القانون والغضب من الطريقة نفسها التى اتبعها الفقى.

وأوضح بدران أن زيارة الفقى الفردية إلى شيخ الأزهر ثم زيارته لوزير المالية بنفس الخصوص أغضبت أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى، واللذين عاتبوه فى أول اجتماع بعدها، وكان رد الفقى عليهم أن الزيارة كانت تتعلق بمشكلة فى دائرته، وليس بقانون الصكوك وأنه لم يتمكن من إبلاغهم بزيارة وزير المالية، وذلك على الرغم من أن المتعارف عليهم أن مقابلة الوزراء تكون بميعاد محدد سابق، واعتذر الفقى للجنة كمحاولة لإرضائهم.

وأكد بدران أن الحرية والعدالة لا يشغلهم موافقة الأزهر من عدمه على مشروع القانون وضرب مثالا بحوار جانبى بينه وبين محمد الفقى، مفاده أن الفقى طالب من بدران كرئيس هيئة برلمانية لحزب النور ألا يتمسك بعرض مشروع القانون على الأزهر الشريف، فرد عليه بدران: كيف تقر مشروع القانون وتسوق للصكوك، والأزهر رافض له ولديه ملاحظات شرعية بشأنه، وضرب له مثالا بأن شهادات الاستثمار لكى تحظى بتأييد شعبى يجب أن تأخذ فتوى من الأزهر الشريف، فأجاب الفقى على بدران بأن "المشاريع جاهزة والأموال جاهزة وعدم موافقة الأزهر لن تكون عائق فى التنفيذ".
يضيف بدران أنه وقف أمام الفقى، وقال: حزب النور لن يتخلى عن مطلبه بعرض مشروع الصكوك على الأزهر الشريف، وحزب النور تمسك بعرض القروض على الأزهر، فكيف لا يتمسك بقانون الصكوك والنور السلفى لن يتراجع عن موقفه.

وكشف بدران عن تفاصيل جديدة بشأن المسودات الأولى لمشروع قانون الصكوك، وهى أن المشروع كان اقتراحا من البداية بحزب النور، ثم تشكلت لجنة مشتركة من نواب النور والحرية والعدالة بمجلش الشعب السابق، وتوقف المشروع بعد صدور قرار حل البرلمان، ثم تجدد مرة أخرى مع السلطات التشريعية التى حصل عليها مجلس الشورى بعد الدستور الجديد.

وأشار بدران إلى أن القانون المشترك بين النور والحرية والعدالة كان الأفضل، ويتضمن عددا من البنود التى تحمى الأصول وتشدد الرقابة، غير أن حزب الحرية والعدالة لم يعتمد مشروع اللجنة المشتركة، واعتمد مشروع صكوك مقدم من الحكومة يتضمن توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة وبمخالفات قانونية كثيرة، أبداها حزب النور أثناء مناقشة المواد فى الجلسة العامة، مضيفا أن مشروع الحكومة قدم إلى المجلس بعد جلسة فردية جمعت بين الفقى ووزير المالية الجديد.

وأوضح بدران أن مشروع القانون المقدم من اللجنة المشتركة كان يتضمن تشكيل هيئة شرعية تضم اقتصاديا، وممثلا لوزارة المالية، وممثلا لمجلس الوزراء و4 من الفقهاء الاقتصاديين ترشحهم هيئة كبار العلماء، وهو التشكيل الذى تم تعديله بمشروع الحكومة كى لا يكون للأزهر الشريف أى رقابة على ذلك، بل وضعوا مواصفات أخرى تفصيل لعملية الانضمام للهيئة الشرعية، ليس من بينها فقهاء اقتصاديين يرشحون بمعرفة هيئة كبار العلماء، وذلك للبعد بأى وسيلة عن الأزهر الشريف.

وأوضح بدران أن موقف حزب النور من الصكوك وتمسكه بالاعتراض ليس للمزايدة، أو للحصول على مكسب سياسى، ولكن للاستفادة من القانون بأقصى درجة ممكنة وتفعيله بدون وجود أى أوجه عوار قانونى أو دستورى مع الحفاظ فى نفس الوقت على التراث المصرى من الأصول والممتلكات من جانب، وجذب استثمارات من جانب آخر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

وأضاف بدران أنه طلب تحت قبة البرلمان أن يتم الاستماع إلى رأى علماء الأزهر الشريف من أعضاء المجلس، بشأن مشروع قانون الصكوك الإسلامية، وتحديدا الدكتور حسن الشافعى، والدكتور عبد الدايم نصير، والدكتور القصبى زلط، غير أن الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس رفض بحجة أنه سيعرض القانون بعد مناقشة مواده على هيئة كبار العلماء، وهو الأمر الذى تم مخالفته، ومضابط الجلسات شاهدة على مخالفة الحرية والعدالة لوعودها بإحالة مشروع القانون لهيئة كبار العلماء.

وأكد بدران أن مطلب عرض القانون على الأزهر الشريف لم يكن مطلب حزب النور فقط، بل كان مطلب العديد من أعضاء المجلس بما فيهم الزملاء الأقباط بالمجلس، بما يؤكد أهمية العرض على الأزهر الشريف، خاصة أن المادة الرابعة من الدستور نصت صراحة على أنه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الأمور التى تتعلق بالشريعة الإسلامية، وأشار بدران إلى أن الخطاب فى هذه المادة لم يكن موجها فقط للمحكمة الدستورية العليا، ولكن لكل السلطات.


موضوعات متعلقة
رئيس برلمانية النور: سأكشف قريبا سر تمسك الحرية والعدالة بعدم عرض الصكوك على الأزهر
رئيس الهيئة البرلمانية بـ"النور" لآخر النهار: سنطعن على إحالة الصكوك للرئيس
بدران لـ"خالد صلاح": سنطعن على إحالة قانون الصكوك لرئيس الجمهورية
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور من مستشفى قصر العينى: رئيس مجلس الشورى خالف وعده 3 مرات بعدم إحالة قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء.. و"الحرية والعدالة" يسير على درب الحزب الوطنى
مفاجأة.. رئيس الهيئة البرلمانية لـ"النور" يستشهد بكلمات سابقة للرئيس والشيخ سيد عسكر فى برلمان 2005 عن رفض القروض لشبهة الحرام.. وبدران يذكر العريان: مرسى قال إن أموال القروض ربا واضح