حركة "تغيير" بالإسكندرية تحذر من تمرير قانون المجلس الوطنى للتعليم

حذرت حركة "تغيير" بالإسكندرية من مغبة تمرير "قانون المجلس الوطنى للتعليم"، الذى يتم تمريره الآن فى سرية تامة بعد إدخال الجامعات فى سجال قضايا "التقارير".

وقال إيهاب القسطاوى منسق عام حركة "تغيير" بالإسكندرية، إن قانون بهذا المضمون سيكون البداية الحقيقة للقضاء على التعليم بمصر ومن التابعيات المترتبة على هذا القانون إلغاء المجلس الأعلى للجامعات وجميع السلطات المخولة له وللجان النوعية المختلفة.

وأضاف القسطاوى، كذلك أن هذا المجلس المزمع إنشاؤه سيضع كافة السياسات التعليمية وهذه قمة المأساة، كما بالتبعية لن توجهه لهذا المجلس أى رقابة من أى نوع فهو سيكون رقيباً ذاتياً عن نفسه، كذلك أن اختيار أعضاء هذا المجلس ستكون بالتعيين المباشر من رئيس الجمهورية دون أى شروط موضوعية للاختيار وهذا يعد مدخل صريحا لتعين رجال الأعمال.

وأشار القسطاوى إلى أنه بالنسبة للموارد المالية لهذا المجلس هناك أكثر من ثلاثة عشرة مادة تؤكد على النية المبيتة للاستحواذ على موارد الجامعات وموارد الهيئة القومية لضمان الجودة.