قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة، حبس كلا من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات فى وقائع اتهامهما بتخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكى وقصر المنتزه بالإسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وجهت النيابة للمغربى وجرانة، خلال التحقيق اتهامات بإهدار المال العام وتربيح الغير، ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة للوزارة السياحة، والتى تقضى باتباع قانون المناقصات والمزايدات فى التعاملات على أراضى وأملاك الدولة، بعد أن أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أن وزارة السياحة خالفت قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بطرح الكبائن عن طريق مزايدة علينية، واختيار أعلى سعر يقدم من مستأجرى الوحدات بما يدر ربحا على المال العام.
تعود تفاصيل هذه القضية التى تحمل رقم 63 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عامة استئناف الإسكندرية، إلى بلاغ تقدم به حامد فريد جودة إلى نيابة استئناف الإسكندرية، يتضرر فيه من صدور قرار تخصيص وحدة شاطئية له بساحل عايدة عام 2000، من وزارة السياحة لمدة 20 عاما، لكنه فوجئ بأن السعر المحدد له يختلف عن مقابل تخصيص باقى الوحدات الشاطئية الأخرى، لكلا من شريف إسماعيل مستشار وزارة السياحة، وزكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق، ومحمد حسنين هيكل، ووزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحى سرور، ورئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف، وآخرين من رجال الأعمال وأقارب مسئولى النظام السابق، أمثال أحمد فتحى سرور، وعلاء سيد متولى عبد الله، وشريف لطفى محمد، وورثة المهندس سيد مرعى مستشار وزير الزراعة السابق، وطارق وهناء وحنان أحمد فتحى سرور، وحامد فريد جودة، بأسعار بدأت من 150 جنيها سنويا.
ووصلت إلى 2600 جنيه، كما حصل شريف إسماعيل مستشار وزارة السياحة على الكابينة رقم 63/ 1 بشاطىء عايدة فى 2009، بمقابل 5 آلاف جنيه.
كانت النيابة قد أجلت التحقيق مع الوزيرين السابقين خلال الأسبوع الماضى، بعد أن طلب دفاعهم مهلة من الوقت لتقديم أوراق ومستندات قالوا إنها تثبت صحة موقفهما القانونى، وإن عمليات التخصيص كانت تتم بصورة آلية وقبل توليهما للحقيبة الوزارية، وأكدوا على عدم ارتكابهما لثمة جريمة فى عمليات التخصيص، وأنكرا كافة الاتهامات المنسوبة إليهما بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
