توقيع مذكرة تفاهم قضائية مصرية- ليبية حول ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين

وقعت مصر وليبيا على مذكرة تفاهم قانونية وقضائية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة حال الموافقة على طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم، وذلك فى ضوء المباحثات التى أجراها الوفد القضائى المصرى برئاسة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام فى زيارته الأخيرة مع المسئولين الليبيين.

وقام وزير العدل والنائب العام الليبيان، بالموافقة والتوقيع على مذكرة التفاهم المطروحة من جانب مصر، كما وقع عليها المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار أحمد مكى وزير العدل.

وتتضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، والتى طرحتها مصر، توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية، وأن يكون احتجاز المتهمين فى مقار قانونية تتوافر فيها الشروط، وكفالة حق الدفاع للمتهم فى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، وأن تجرى المحاكمات أمام القضاء الطبيعى الذى يكفل للمتهم كافة حقوقه القانونية دون انتقاص.

وفى ذات السياق، أجرى وفد قضائى ليبى مباحثات مكثفة مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ورئيس المكتب الفنى المستشار حسن ياسين، والمستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى، فى إطار الطلبات المقدمة من السلطات الليبية بتسليم 3 متهمين من رموز النظام الليبى السابق هم كل من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعلى محمد الأمين ماريا السفير الليبى السابق بالقاهرة، ومحمد على إبراهيم منصور القذافى.

وأكد المستشار حسن ياسين أن النيابة العامة لا تزال تتدارس الطلبات الليبية، وأنها لم تصدر قرارا فيها بعد، خاصة وأن النيابة قد طلبات من الجانب الليبى مجموعة من الإيضاحات الخاصة بموقف المتهمين الثلاثة، واستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة التى تقطع بارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم، والمتعلقة بارتكاب جرائم الفساد المالى.