قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، إن البورصة المصرية تلقت العديد من الضربات القاسية والموجعة التى ألقت بظلالها على التداولات والتعاملات على سوق الأوراق المالية، مسببة خسائر عديدة، لافتا إلى أن مشكلة شركة أوراسكوم للإنشاءات كان لها تأثير كبير على تراجع مؤشرات البورصة، وبث رسالة سلبية بشأن مناخ الاستثمار المصرى، بالإضافة إلى الوضع السياسى والأمنى غير المستقر، وكذا سوء الإدارة الاقتصادية مؤخرا.
وأشار الفقى إلى أن سوء الفهم والتصرف وعدم وجود الحس الاقتصادى والإدارى من قبل الحكومة الحالية أحد أهم الأسباب وراء التراجع الاقتصادى الهائل الذى أفزع مناخ الاستثمار، نظرا لما يقوم به البيروقراطيون من مسئولى وزارة المالية وغيرهم، والتى يقوم كل مسئول فيها بإلقاء التبعات على الآخر، خوفا من الإضرار بمصالحه الشخصية، ضاربين عرض الحائط بالمصلحة العامة لمصر التى تعيش اليوم، فى ظل أسوأ إدارة وأسوأ حكومات.
وأوضح الفقى أن إلغاء قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال 23 مستثمرا ورجل أعمال سيعكس الأداء على البورصة بشكل يحمل بذور التعافى، لافتا إلى أن إنهاء الشق الشكلى من تلك الأزمة أمر منطقى، وكان يجب ألا يتم من الأساس، أما الشق الموضوعى الخاص بالقضاء وتحقيقاته فيأخذ مجراه دون التعرض بمنع السفر أو التحفظ على الأموال باعتبار أن الأصول والشركات الأم للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين داخل مصر، ولا يجب أن نفوت على مصر عشرات المليارات التى تتداول وتستثمر من خلال هؤلاء المستثمرين، بسبب ضعف القائمين والمسئولين وعدم وجود جرأة فى اتخاذ القرار الصائب لخوفهم من الجهات الرقابية.
البورصة المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة