"تنمية الشورى" توافق على ضم الجمعيات الحكومية لقانون العمل الأهلى

وافقت لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى فى حلقة النقاش الخامسة اليوم حول قانون الجمعيات الأهلية على تغيير اسم القانون من قانون منظمات العمل الأهلى إلى قانون العمل الأهلى وحذف كلمة منظمات.

كما شهدت اللجنة جدلاً كبيراً واختلافاً بين الحكومة والجمعيات الأهلية غير الحكومية حول طلب الحكومة لحذف كلمة غير الحكومية من المادة الأولى لباب الأحكام العامة من أجل أن تدخل الجمعيات الأهلية الحكومية تحت مظلة هذا القانون، وهو ما اعترضت عليه الجمعيات غير الحكومية، إلا أن المستشار محمد الدمرداش أكد أن هناك جمعيات حكومية تعمل فى المجال الأهلى وتقوم بدور إنسانى لماذا يتم حذفها من مظلة هذ القانون، وهو ما اقتنعت به الجمعيات غير الحكومية وتم حذف كلمة غير الحكومية من المادة الأولى ليدخل بذلك جميع الجمعيات الأهلية الحكومية وغير الحكومية تحت طائلة هذا القانون.

وأصبح نص المادة الأولى: "منظمات العمل الأهلى هى كل مؤسسة أو جماعة تهدف تحقيق الصالح العام ولا تهدف إلى ربح يمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية وإغاثية".