بلاغ للنائب العام ضد هشام قنديل لتعيينه المتحدث الرسمى للحرية والعدالة كمستشار لوزير الآثار

تقدمت اليوم النقابة المستقلة للعاملين بالآثار ببلاغ للنائب العام ضد كل من هشام قنديل- رئيس الوزراء، ومحمد إبراهيم- وزير الدولة لشئون الآثار، لتعيينهما طارق المرسى- المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة "آداب جغرافيا"، مستشارا لوزير الآثار، دون أدنى حاجة له بوزارة الآثار والنقص الحاد فى الدخل، بالإضافة إلى أنه لم يتم طرح إعلان رسمى لطلب متخصص للعمل بالآثار، وهذا مخالف للقانون وللعدالة الاجتماعية التى خرجت من أجلها الثورة.

وأضافت النقابة فى بلاغها أن الوزير ألغى ندب طارق المرسى بحجة أن تعيينه غير قانونى، بعد مرور أكثر من 6 شهور على انتدابه، وهذا يثير الدهشة والريبة فى آليات ومعايير التعيين، ويعتبر وجود المرسى بالآثار، وكل ما تتقاضاه خلال تلك الفترة مخالف للقانون، وتتحمل الحكومة مسؤوليته، ورد كل جنيه صرف عليه.

وطالب عمر الحضرى، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، بالتحقيق فى تلك الواقعة، وشبيهاتها فى وزارة أخرى تأخونت عمدا دون الحاجة إلى مستشارين أو للندب، بالإضافة إلى إلغاء ندب باقى المستشارين بالآثار، وعلى رأسهم المستشار القانونى للوزير "محمد رمضان"، والتى طالبت وزارة العدل منذ أكثر من عامين لإلغاء ندبه، وهذا ما لم يحدث حتى الآن.