وقال مكى، خلال كلمته بالندوة التى تنظمها وزارة العدل على مدار يومين لمناقشة مشروع قانون تضارب المصالح بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ومكتب الأمم المتحدة لشئون الجريمة والمخدرات، إنه يحسن الظن فى الاتحاد الأوروبى بدعمه المتواصل والمستمر لكافة مشروعات القوانين والقضايا التى تمس الواقع المصرى على نحو من شأنه أن يعيد الثقة المفقودة مع دول أوروبا بعد الفترة الاستعمارية التى مرت بها مصر، وأننا نتعامل مع الوجه الإنسانى للحضارة الأوروبية الحريصة على النهوض بشئوننا من خلال دعمهم الكامل لكافة مشروعات القوانين التى يتم إعدادها.
وكان مكى بدأ كلمته بتلاوة آيات قرآنية وسورة العصر، وأكد فيها على أن التعاون فى الحق إعمالا للآية الكريمة "وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر"، وأنه لن يتم إصدار أى تشريع إلا بعد الاطلاع على أحدث ما فى العصر من فكر قانونى وتشريع، وأن القوانين لن تصدر بغير مراجعتها وعرضها على الرأى العام لمناقشتها والحصول على رضاهم والتأكد من قبولهم لها.
وأوضح أن حالة العنف المتكررة الاقتتال الذى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، والمظاهرات اليومية لن يكون علاجها إلا عبر إعادة بناء نظام الدولة المصرية من خلال إصلاح البنية التشريعية وتطويرها، وهو ما تسعى إليه وزارة العدل حاليا.
وأشار "مكى" إلى أنه لا توجد ظواهر اضطهاد للأقباط أو المرأة فى مصر، مشيرا إلى أن من يسيئون إلى المرأة المصرية لا يعبرون عن وجهة نظر عموم الشعب المصرى، مشددا على أن الأقباط لا يواجهون أى تمييز، ودلل على ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية مطلع القرن الماضى التى طالبت بالتحرر من الاستعمار البريطانى معظمها كان من الأقباط.
وأكد وزير العدل أن الوزارة لا تعطى سوى المعلومات الدقيقة، داعيا الدول الأوروبية إلى تقصى معلوماتهم حول طبيعة التشريعات القانونية التى يتم إعدادها من مصادرها الأصلية وهى وزارة العدل حرصا على الإلمام بكافة الحقائق والمعلومات الصادقة قبل إصدارهم أى قرار يتعلق بمشروعات القوانين.
من جانبه، قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، إن الاتحاد الأوروبى يبذل قصارى جهده لمساعدة مصر فى تطوير بنيتها التشريعية الرامية إلى مكافحة الفساد بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها واستعادة مصر لأموالها وأصولها المهربة من خلال التبادل القضائى وإنشاء قاعدة معلومات موسعة.
وذكر أن الاتحاد الأوروبى أجرى تعديلا تشريعية حتى يُمكن مصر من استعادة أموالها المهربة، مشيرا إلى أن استعادة تلك الأموال مرهون بالقرارات الصادرة من الجهات القضائية فى مصر.
وأعرب عن استعداد دول الاتحاد لدعم وزارة العدل فى صياغة مشروع المفوضية العليا للانتخابات.
من جانبه، أكد مسعود كاريمى الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المجتمع الدولى جاء ليقدم الدعم لمصر فى مشروع قانون تضارب المصالح، من أجل مكافحة الفساد الذى يعوق التنمية والازدهار الاقتصادى، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعمل على إصلاح مؤسسات الدولة.
وكشف أن الهدف من المؤتمر هو دعم وزارة العدل لتبنى الأطر القانونية لبناء قدرات الحكومة المصرية فى مكافحة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة، وقال إن الأصول لم تعد لمصر حتى الآن بسبب طول إجراءات التقاضى فى مصر.
