"الأموال العامة" تستعجل التقارير الرقابية لحصر ثروة حسين سالم

قال المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إنه أرسل خطابات استعجال لتقارير الجهات الرقابية داخل مصر، بشأن حصر الأموال العقارية والسائلة والمنقولة لرجل الأعمال حسين سالم، وذلك لسرعة إبداء الرأى القانونى فى تسوية جميع اتهامات قضايا الأموال العامة مقابل سداد نصف ثروته للخزانة العامة.

كان طارق عبد العزيز، محامى رجل الأعمال المصرى الهارب للخارج حسين سالم، قد تقدم للنيابة بمشروع مصالحة يهدف لتسوية الأوضاع القانونية لموكله فى مصر عبر التصالح مع الحكومة المصرية، بدفع نصف أملاكه كاملة للدولة، مقابل غلق ملف قضاياه والكف عن ملاحقته سواء داخل مصر أو خارجها.

ويتم تقييم ثروة حسين سالم، بواسطة جهات التقييم المختصة والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، ومن بينها شركة الأهلى للتنمية العقارية التابعة للبنك الأهلى المصرى.

وقال عبد العزيز فى تصريحات سابقة، إن الأصول المملوكة لحسين سالم تقترب من 40 أصلاً موزعة ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق، حيث يمتلك سالم ثلاثة فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ وفندقًا بمدينة الأقصر وشركة لمعالجة مياه بمدينة شرم الشيخ وأخرى للصرف الصحى فى نفس المدينة.