وزير الرى: مصادرة المبانى المخالفة على نهر النيل حتى لو تم تسكينها

أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى والموارد المائية، أنه سيتم إجراء حصر شامل لكل التعديات القائمة على أملاك وزارة الموارد المائية والرى، وكذلك التعديات على حرم النيل، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمصادرتها، والاستفادة منها طالما أنها لا تعوق المجرى المائى.

وأشار بهاء الدين، فى تصريحات صحفية، إلى أن الظروف الأخيرة التى مرت بها البلاد، بعد أحداث ثورة 25 يناير، شجعت العديد من المواطنين على كسر القانون، فى ظل عدم التواجد الأمنى، ما نتج عنه تعديات كثيرة على شبكة الرى ونهر النيل، وتحاول الوزارة حالياً التعامل معها.

وقال بهاء الدين: إنه لن يتهاون مع المخالفين والمتعدين على نهر النيل والمجارى المائية، حيث سيتم مواجهتها بكل حزم وقوة، لتأثيرها على كفاءة الرى، وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع، كما سيتم تطبيق القانون الحالى للرى والصرف وفرض غرامات مالية ضخمة وإزالة التعديات على نفقة المتعدين، وأن الوزارة ستقوم بمصادرة المبانى التى أقيمت على النيل بالمخالفة للقانون، حتى لو تم تسكينها.

وأوضح بهاء الدين، أن هناك مبانى وجودها يمثل عائقا أمام سريان المجرى المائى للنيل ستهدم فورا، وسنعمل على ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات، وسنعمل على تعويض من ستصادر مبانيهم على النيل ولكن ليس بتعويضات وفقا لأسعار هذه المنشآت أوفقا للسوق، بل بتعويضات نظير الخامات التى تم استخدامها فى البناء.

وأضاف أنه تمت إضافة مادة جديدة فى قانون الرى "الجديد" بخصوص هذا الشأن وبعيدة عن القانون المدنى، وهى المادة التى تعطى الحق لوزارة الرى فى مصادرة هذه الأراضى حتى لو كانت عمارات سكنية.