نبيل العربى يطالب بزيادة تكثيف الجهود لدعم الاقتصاد الفلسطينى

أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربى، ضرورة زيادة تكثيف الجهود وتكريس الموارد من أجل دعم ومساندة الاقتصاد الفلسطينى ودعم صمود الشعب الفلسطينى الشقيق.

وقال العربى، أمام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب مساء اليوم فى الدوحة، إن الشعب الفلسطينى عانى الكثير من ممارسات الاحتلال الإسرائيلى الغاصب على مدار عقود طويلة وبشكل غير مقبول.

وقال، إن الاعتراف العالمى بدولة فلسطين فى 24 نوفمبر الماضى يشكل بداية عهد جديد نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطينى، ويعد نقطة تحول جوهرية وتاريخية فى إطار المنظومة الدولية، الأمر الذى يحتاج إلى زيادة تكثيف الجهود وتكريس الموارد من أجل دعم ومساندة الاقتصاد الفلسطينى ودعم صمود الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأشار إلى تقدم دولة فلسطين بالمبادرة الوطنية لتطوير البنية التحتية الصندوق الوطنى للبنية التحتية "الموارد الطبيعية وأولية مشاريع البنية التحتية" وهى مبادرة تهدف إلى إرساء قواعد دولة فلسطينية مزدهرة وتحتاج من الجميع إلى الدعم والمساندة.

كما أشار إلى أنه على مستوى جامعة الدول العربية، يعد صندوقى الأقصى والقدس من المبادرات الهامة فى هذا الخصوص، إلا أنه فى ضوء محدودية الموارد المالية المخصصة لهما لا يمكن تلبية متطلبات المرحلة الراهنة فى النهوض بالدولة الفلسطينية التى تستند ركائزها على
تعزيز التنمية والاستثمار وبناء البنى التحتية اللازمة لذلك، مما يستلزم إعادة النظر من الجميع فى المبالغ المخصصة لصندوقى الأقصى والقدس ودراسة إمكانية زيادة رأسمال صندوق الأقصى بمبلغ مليار دولار أمريكى ومن ثم دعم الصندوق الوطنى للبنية التحتية "الموارد الطبيعية وأولية مشاريع البنية التحتية.

كما أشار العربى فى كلمته أمام الاجتماع الوزارى قبيل اجتماعات القمة العربية إلى أهمية الملف الاقتصادى والاجتماعي، خاصةً بعد ترسيخ انتظام عقد القمة التنموية كل سنتين لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق المشاريع التكاملية فى شتى المجالات وتدارك النقص الذى كان يُعانى منه العمل العربى المشترك فى هذه المجالات الحيوية التى تمس عن قرب المواطن العربى وتُضفى مزيداً من المصداقية والقناعة على العمل العربى الجماعى.

وأضاف أن نتائج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة التى عقدت فى الرياض يومى 21-22 يناير الماضى عززت التكامل الاقتصادى والاجتماعى من خلال القرارات الهامة التى اعتمدتها وخاصة ما يتصل بمجال الاستثمار العربى بين الدول العربية، كما وجهت بتذليل العقبات لانجاز تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين الأولى (الكويت: 2009)، والثانية (شرم الشيخ: 2011) وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للتغلب على الصعوبات التى تواجه عملية التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بانجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشأ العربية التفصيلية، ومعاملة منتجات المناطق الحرة، وجدول الالتزامات الخاصة لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وتقديم الدعم المالى والفنى للدول العربية الأقل نموا فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بمعايير الإجراءات غير الجمركية باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ منطقة التجارة وذلك تمهيداً لبدء مرحلة الاتحاد الجمركى وصولاً إلى تحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.

وقال، إنه فيما يتصل بالموضوعات الاجتماعية والتنموية، فيأتى فى مقدمتها استكمال البرنامج العربى لخفض الفقر والبرنامج العربى لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وهى أمور تتطلب من مجلسكم الموقر إيلاء المزيد من الاهتمام لتنفيذ توجهات القمة فى هذه المجالات من خلال دعم جهود المجالس العربية الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية ذات العلاقة.

وأشار العربى إلى أنه فى ظل ما تمر به المنطقة العربية فى المرحلة الراهنة من تحولات وتغيرات جذرية، فإن الأمانة العامة للجامعة تواصل العمل على تطوير العلاقات العربية الدولية من خلال تعزيز وتفعيل التعاون مع التجمعات الدولية، لما لها من دورٍ فاعل فى تعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجارى والتعاون التكنولوجى والاستفادة من خبرة هذه الأطراف فى المجال التنموى بشكلٍ عام، كما أنها تعمل حالياً على التحضير والإعداد الجيد والفاعل لعقد القمة العربية الأفريقية فى دورتها الثالثة فى شهر نوفمبر المقبل بدولة الكويت.